كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم تنفيذه على مدار نحو عام بالتعاون مع الشركاء الدوليين والجهات الوطنية المعنية. بهدف دعم جهود الدولة في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية وإفساح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
وقالت المشاط – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم – إن الحكومة تسعى في إطار برنامجها الجديد إلى زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية باعتباره محركا رئيسيا للنمو من أجل استعادة الاقتصاد انتعاشاً، نفذت وزارة التخطيط برنامج تمويل سياسات التنمية مع عدد من الشركاء الدوليين، والذي ينفذ في إطار توفير الأموال لدعم الموازنة العامة لدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع… مختلف الهيئات الوطنية.
وأوضحت أن برنامج تمويل سياسات التنمية ساهم في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية على مستوى ثلاث ركائز رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مضيفًا أن الإصلاحات التي تم تنفيذها لتحفيز القطاع الخاص ستنعكس على المدى القصير على مؤشرات الاقتصاد المصري والنمو الاقتصادي.
وأشارت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمجموعة الاقتصادية تتسم بالتكامل والانسجام، وتهدف في النهاية إلى تحقيق أهداف برنامجها والوصول إلى اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات. وأشارت إلى أنه خلال العام الماضي كثفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي مع الشركاء الدوليين بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، من أجل تسريع وتيرة تنفيذ برنامج تمويل السياسات التنموية الذي يدعم الإصلاحات الهيكلية في القطاع. بما يفتح المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، ويعزز توجه الدولة نحو استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين الأداء الاقتصادي.
وأشارت إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها تنبع من التوجه والرؤية الواضحة للدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية في البلاد. بما يخلق مناخ الأعمال ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتا إلى أن هذه الإصلاحات متكاملة. مع إجراءات أخرى تتعلق بحوكمة الإنفاق الاستثماري وتنظيم مشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية، مما يؤدي في النهاية إلى نمو اقتصادي وتنمية يقودها القطاع الخاص.
وأشارت المشاط إلى الدور الحيوي لشركاء التنمية في تعزيز هذه الإصلاحات من خلال إتاحة أموال دعم الميزانية سواء من خلال الاتحاد الأوروبي أو مجموعة البنك الدولي أو بنك التنمية الأفريقي أو الشركاء الآخرين. مشيراً إلى استخدام التقارير التشخيصية التي تم إعدادها مع الشركاء الدوليين في أوقات سابقة لوصف الفرص والتحديات الاقتصادية في العديد من القطاعات بما في ذلك تقرير المناخ والتنمية القطري (CCDR) وغيرها من التقارير.
وأكدت أن الوزارة تعمل حاليا بالتكامل مع الوزارات الأخرى لوضع اللمسات النهائية على استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية التجارة والصناعة مع البنك الدولي بما ينعكس في جهود تشجيع الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية… مشيرة إلى أن العمل يجري الآن مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إعداد تقرير التنمية البشرية الجديد لعام 2025، والذي يسهم في سد فجوات التنمية ودفع جهود التنمية البشرية في مصر بما يعود بالنفع على المواطن الذي هو محور الاهتمام للبرامج التي تنفذه الدولة.
وعن تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي.. قال المشاط: صدر القانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لأجهزة الدولة فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. كما أصدرت وزارة المالية القرارين رقم 137/2023 و175/2023 بشأن التفعيل التدريجي للنظام فيما يتعلق بقواعد ومعايير احتساب ضرائب الأجور والرواتب.
وأضافت: صدر قرار بالمتعاملين الرئيسيين متضمنا قواعد وحوافز لتحسين التنافسية والشفافية وتعزيز تجارة السوق الثانوية، بالإضافة إلى إحالة تعديلات قانون المالية الموحد إلى البرلمان لتحسين التقارير المالية، من خلال ضم الهيئات الاقتصادية إلى البرلمان. تعريف الحكومة العامة
< p>وأشارت إلى تطبيق نظام احتساب ضريبة الرواتب والأجور إلكترونياً وتطبيقه على جميع أجور القطاع العام وتدريجياً على أجور القطاع الخاص، بالإضافة إلى تفعيل تعديل قانون المالية العامة لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ 59، من خلال إنشاء وحدة متخصصة في وزارة المالية. .
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
