وأكد المهندس حسن الخطيب، أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر، حيث وصل حجم التبادل التجاري مع الاتحاد خلال عام 2023 إلى نحو 32.6 مليار يورو، تمثل نحو 27% من تجارة مصر الخارجية.
>
جاء هذا. خلال لقائه مع فالديس دومبروفسكي نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي للتجارة، بحضور مسئولين من الإدارة الأوروبية والوزارة والبعثة المصرية لدى الاتحاد الأوروبي، في إطار زيارته الحالية إلى بلجيكا العاصمة بروكسل، حيث تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي تهدف إلى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأشار الوزير في بداية اللقاء إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيس الجمهورية ورئيس المفوضية الأوروبية والتي أسفرت عن رفع العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى المستوى الاستراتيجي والجانب الأوروبي. تقديم حزمة. الدعم المالي والاستثماري لمصر، مؤكداً أن هذه الخطوة تعد حجر الزاوية في العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، والتي يجب الاستفادة منها بما يصب في مصلحة الملفات الاقتصادية المشتركة.
واستعرض الوزير عدداً من المواضيع الفنية المتعلقة ببعض المعوقات التي شهدتها الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى الأهمية البالغة للصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية لدول الاتحاد الأوروبي.
كما أبرز «الخطيب» تسليط الضوء على عدد من الملفات الفنية الأخرى.
وتطرق الوزير إلى الأهمية الكبيرة لقطاع الحديد والصلب المصري باعتباره ركيزة أساسية لصادرات مصر الصناعية إلى دول الاتحاد الأوروبي ومختلف دول العالم.
وأشار الخطيب إلى أن هناك تنسيقا بين الجهات الفنية في الوزارة والإدارات المعنية في المفوضية الأوروبية للوقوف على التطورات الخاصة بهذا الملف.
واستعرضت الوزيرة التطورات الاقتصادية في المجالات ذات الصلة بالتجارة، مثل عمليات الإفراج الجمركي، وسعي الدولة المصرية لتقديم المزيد من التسهيلات للمصدرين والمستوردين، مما يسمح بدخول وخروج المنتجات في أسرع وقت وبأقل تكلفة، وهو ما يساهم في تحسين موقف مصر على مؤشرات التجارة الدولية وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.
وفيما يتعلق بالملف الاستثماري، أكد الخطيب، على أهمية الاستثمارات الأوروبية في مصر، والتي تمثل حوالي 32% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، حيث تعمل قاعدة عريضة من الشركات العالمية والشركات الأجنبية في السوق المصري، بما في ذلك عدد كبير من الشركات الأوروبية، مؤكدا رؤية هذه الشركات لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار ومركز صناعي. والتصدير للوصول إلى أسواق القارة الأفريقية، ومنطقة الشرق الأوسط، وقارة أوروبا، نظراً لشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تمتلكها مصر مع مختلف دول العالم.
وأشار الوزير إلى أن مصر تحافظ على مكانتها كأكبر وجهة إفريقية. جذب الاستثمار عام 2023 ولمدة عامين متتاليين، بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر أعلى قيمة خلال العام المالي 2023/2026، مسجلة 46.1 مليار دولار، في القطاعات غير البترولية.
ومن جانبه أكد فالديس دومبروفسكي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي للتجارة، على استراتيجية العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي والتي ظهرت بوضوح في مؤتمر الاستثمار الذي عقد في يونيو الماضي، لافتاً إلى أهمية الصادرات المصرية إلى أوروبا. أسواق الاتحاد.
;
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
