google.com, pub-6069403238080384, DIRECT, f08c47fec0942fa0
عربى ودولى

وزارة الدفاع الإسبانية تؤكد تجميد اتفاقيات الأسلحة مع إسرائيل

القاهرة: «سوشيال بريس»

أكدت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز، أن مدريد جمدت اتفاقيات الأسلحة مع إسرائيل، سواء شراء أو بيع، وأنه رغم أنه لا تزال هناك اتفاقيات بدأت قبل حرب غزة، إلا أن إسبانيا علقت اتفاقيات الأسلحة مع إسرائيل اعتبارا من 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. بحسب ما نقلت صحيفة الباييس الإسبانية.

وأشار روبلز إلى أن الحكومة علقت جميع عقود الأسلحة الإسرائيلية، وأنه تم التعاقد في العام الماضي فقط على قطع الغيار التي لا تزال سارية.

وكان وزير الحقوق الاجتماعية، بابلو بوستندو، قد أرسل رسالة إلى روبلز الثلاثاء الماضي يطلب فيها تعليق أي عقد مبيعات أسلحة مستمر مع الشركات الإسرائيلية، لكن وزارة الدفاع أكدت أنها علقت اتفاقيات الأسلحة مع إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأسبوع الماضي أن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) لن تنسحب، ردا على دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد نتنياهو.

كما طلب سانشيز مرة أخرى من المجتمع الدولي التوقف عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك في مداخلته أمام منتدى النقاش السياسي “العالم في تقدم” في برشلونة، الذي نظمته مجموعة الاتصالات الإسبانية بريسا، بحسب صحيفة دياريو الإسبانية.

وقال رئيس الوزراء الإسباني: “لن يكون هناك انسحاب من اليونيفيل”، بعد أن اتهم نتنياهو، الأحد الماضي، قوات هذه الفرقة التابعة للأمم المتحدة، المكونة من إسبانيا ودول أخرى، بأنها “دروع بشرية”.

واستعرض سانشيز وضع الأزمة والصراع الحربي في قطاع غزة والشرق الأوسط برمته، وتساءل كيف يسمح المجتمع الدولي بهذه “الوحشية”.

ولهذا السبب، طلب من الجميع، كما فعلت إسبانيا، التعليق الفوري لشحنات الأسلحة إلى إسرائيل، مضيفا أنه في نفس السياق حث المفوضية الأوروبية على الاستجابة “أخيرا” للطلب الرسمي الذي تقدمت به إسبانيا وإيرلندا بتعليق اتفاق الشراكة. مع إسرائيل إذا تم تأكيد ذلك. “كل شيء يشير إلى أن حقوق الإنسان تنتهك.”

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: socialpress

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى