موازنة 2024/2025 تعكس قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزز من تدفقات الاستثمار المباشر
أظهرت موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 قدرة الدولة المصرية على جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر شهدت زيادة ملحوظة رغم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على تدفقات الاستثمار العالمي. فقد ارتفعت الاستثمارات المباشرة من حوالي 5.2 مليار دولار في العام المالي 2021/2020 إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار في العام المالي 2022/2023.
وذكرت الموازنة أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر شكل نحو 75.8% من إجمالي التدفقات في دول شمال إفريقيا. ولتعزيز هذه التدفقات خلال العام المالي الجديد، تركز الحكومة على الترويج المكثف لفرص الاستثمار في المحافل الدولية، مع التأكيد على المناخ الاستثماري الآمن في مصر. كما تدعو الحكومة الشركات الأجنبية إلى توطين مشروعاتها في مصر للاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وفرة العمالة المدربة، البنية الأساسية المتطورة، وتوسع الأسواق المحلية وإمكانية الوصول إلى الأسواق الخارجية، مدعومة بالحوافز المقررة بموجب قوانين الاستثمار.
وضع القائمون على الموازنة خطة متكاملة لتحفيز وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، على غرار صفقة رأس الحكمة التي حققت إيرادات استثنائية خلال العام المالي 2023/2024 وساهمت في تحقيق توازن مالي واقتصادي. وتوقع التقرير ارتفاع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 35 مليار دولار في العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ30 مليار دولار في العام المالي 2023/2024، وذلك بعد توقيع الاتفاقية المشتركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير التجمعات العمرانية والسياحية في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي. تشمل هذه الاتفاقية تدفقات أجنبية تبلغ 24 مليار دولار، بالإضافة إلى تحويل ودائع بقيمة 11 مليار دولار إلى البنك المركزي كاستثمارات محلية.
