حدد القانون المصري من هو الملزم بدفع الضريبة العقارية، سواء كان المالك أو المستأجر، وذلك في عدة نقاط:
1. الأصل في الضريبة العقارية:
- يلتزم من يستفيد من إيراد العقار بدفع الضريبة العقارية، وهو المالك.
- يظل المالك مسؤولاً أمام الإدارة الضريبية عن أداء الضريبة.
2. عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني:
- يلتزم المالك بدفع الضريبة العقارية.
- يمكن للمالك والمستأجر الاتفاق على تحمل المستأجر للضريبة في عقد الإيجار.
3. قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية:
- يلتزم المستأجر بدفع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية.
4. الأماكن المؤجرة بدون ترخيص:
- يلتزم مالك العين المؤجرة بدفع الضرائب العقارية.
5. الأماكن المؤجرة لأغراض السكن:
- معفاة من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد.
أحكام محكمة النقض:
- أكدت محكمة النقض أن الأصل في الضريبة العقارية هو التزام المالك بدفعها.
- استثنى المشرع بعض الحالات، مثل قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، حيث يلتزم المستأجر بدفع الضريبة.
ملاحظات:
- يُعد هذا الموضوع مهمًا لمعرفة من هو المسؤول عن دفع الضريبة العقارية.
- يجب على الملاك والمستأجرين مراجعة عقود الإيجار الخاصة بهم لتحديد من هو المسؤول عن دفع الضريبة.
- يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول الضريبة العقارية على موقع مصلحة الضرائب العقارية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress