google.com, pub-6069403238080384, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أخبار

مقرر أولويات الاستثمار بالحوار الوطني: التحول إلى الدعم النقدي يعزز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة

أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن توجه الدولة المصرية نحو حوكمة نظام الدعم يعد خطوة مهمة نحو وصول الدعم لمستحقيه، وهو ما يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة. لافتاً إلى أن الدعم النقدي يعد محاولة جادة من الدولة لتحسين كفاءة إدارة منظومة الدعم، حيث يتم توجيه جزء كبير منه إلى غير المستحقين من المصريين والأجانب المقيمين في مصر.

وأضاف محسب أن الاتجاه نحو الدعم النقدي يساهم في تقليص وإغلاق منافذ الفساد، بالإضافة إلى تعزيز مرونة الاستخدام، حيث يستطيع مستحقو الدعم استخدام النقد حسب احتياجاتهم الفعلية، مما يعزز قدرتهم على اتخاذ القرارات الاقتصادية. أفضل، بالإضافة إلى انخفاض التكاليف الإدارية، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي، حيث يزيد من القدرة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه تم تخصيص 636 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2024/2025 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة قدرها 106 مليارات عن العام السابق، حيث بلغت القيمة وقدر الدعم بنحو 530 مليار جنيه. مضيفا: لكن رغم هذه الزيادة فإن المواطن البسيط لا يشعر بالتحسن الذي تستهدفه الدولة، لأن جزءا كبيرا من هذا الدعم يوجه إلى غير المستحقين، إضافة إلى التكلفة الإدارية الباهظة التي تتحملها الدولة في من أجل إدارة وتوزيع البضائع، مما يزيد من التكاليف الإدارية، هذا بالإضافة إلى إمكانية الهدر.

ثمن النائب أيمن محسب توجه الحوار الوطني نحو توسيع قاعدة المشاركة في المناقشات بشأن إعداد رؤية للانتقال إلى الدعم النقدي، من خلال حوار مجتمعي واسع ودعوة كافة القوى السياسية والاجتماعية للتعبير عن رؤيتها حول هذه القضية التي أصبح أحد التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مشيراً إلى أن هذا التحول يتطلب حزمة من الإجراءات الحمائية للحفاظ على أسعار السلع والتضخم عند مستوياتها الطبيعية، داعياً الحوار الوطني إلى دراسة التجارب الدولية في هذا الصدد والاستفادة منها تجنب أي سلبيات متوقعة من القرار. ويناقش هذا الموضوع بناءً على الدراسات التي تناولت هذا الموضوع، في ضوء المعطيات المتوفرة حول هذا الموضوع، والتجارب الدولية في هذا الشأن.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى