تقدمت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة بتقرير رأي قانوني، في الدعوى رقم 76219 لسنة 1978 ق.م المرفوعة من المحامي مصطفى شعبان ضد نقيب المحامين، أوصت فيه بإلغاء قرار انعقد مجلس نقابة المحامين في 25 حزيران الماضي، إضافة إلى ما تضمنه من شروط جديدة، زيادة رسوم التسجيل في نقابة المحامين، وشرط المقابلة الشخصية للتسجيل في نقابة المحامين. صدر التقرير بمعرفة مقرر المقرر المستشار أحمد ربيع الشبراوي، وتحت إشراف المستشار أحمد ربيع الشبراوي. / ممدوح منصور عبد الرسول نائب رئيس مجلس الدولة .
حددت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، برئاسة المستشار فتحي هلال نائب رئيس مجلس الدولة، جلستها الـ22. كانون الأول، للنظر في موضوع الاستئناف على قرار مجلس نقابة المحامين المنعقد بتاريخ 25/6/2024 بشأن الشروط الجديدة التي تضمنها وزيادة الرسوم بعد انتهاء هيئة المفوضين من إعداد الدعوى.
رفع الدعوى المحامي مصطفى شعبان، وقدم في إحدى الجلسات ملفاً بالمستندات يتضمن نسخة من قرار مجلس النقابة المطعون فيه، ونسخة من ملف القيد بالشروط الجديدة، بالإضافة إلى مجموعة من الإيصالات التي حصلت عليها نقابة المحامين. مثل الاشتراكات ورسوم التسجيل للخريجين الجدد.
وجاء في لائحة الدعوى أن موضوع زيادة الرسوم في نقابة المحامين هو من اختصاص الهيئة العامة وليس مجلس النقابة، وأنه بصفته عضوا في الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الأمر ولم يكن كذلك. مدعو لإبداء رأيه في ذلك، وبالتالي لا يحق لمجلس النقابة فرض رسوم جديدة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية التي ينتمي إليها المدعي.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
