لا يخفى على أحد كيف يحصل بعض الوافدين العرب على الدرجات العلمية المختلفة من الجامعات المصرية. يعلم القاصي والداني طبيعة الفساد الممنهج الذي يحكم عملية الحصول على ألقاب علمية فخيمة دون وجه حق.
هذا بزنس كبير يستفيد منه صغار الأساتذة الجامعيين ومعاونيهم. المال وحده ولا شيء غيره هو الحاكم والمتحكم في هذه العملية المشبوهة بين أستاذ جامعي يلهث وراء المال، وبين ثري عربي يريد أن يرتقي مرتقي لا يستحقه؛ لأنه لم يبذل ما من الجهد ما يجعله جديرًا به.
شبكات عنكبوتية ومافيا متشابكة لا تعرف أولها من آخرها. تحت سطوة المال تتعامى وسائل الإعلام عن اختراق هذه الملفات وطرحها؛ خوفًا وطمعًا.
منصة “سوشيال برس” كسرت القاعدة مؤخرًا، وخرجت عن النص، وانسلخت عن القطيع، ودخلت طواعية عش الدبابير. المنصة الناشئة برئاسة تحرير الزميل حسام السويفي نشرت واقعة موثقة عن مناقشة رسالة الماجستير لطالبة خليجية دون حضور المناقش الأساسي.
وفور نشر التفاصيل.. قامت الدنيا ولم تقعد وتلقى “السويفي” رسالة تهديد من أستاذ جامعي بالدولة الخليجية، مخيرًا إياه بين حذف الخبر تمامًا، أو فليتحمل ما لا يُحمد عقباه. “السويفي” سارع بنشر تفاصيل هذا التهديد، متوقعًا أن يجد تضامنًا من الجهات ذات الصلة، ولكن الجميع التزم الصمت المخزي تمامًا، عادتنا واللا هنشتريها؟
منذ سنوات عديدة.. تشهد الجامعات المصرية فوضى عارمة فيما يتعلق بحصول بعض الوافدين على الدرجات العلمية المرموقة؛ نظير مبالغ مالية سخية، حيث يتم تجهيز الرسالة ومناقشتها واعتمادها في غياب الباحث الأصلي ودون جهد منه أو معاناة، في الوقت الذي يتم فيه التضييق على الباحثين المصريين وإرهاقهم.. وأحيانًا إذلالهم.
في محيط الجامعات، وأبرزها: جامعة القاهرة، تعمل مكاتب كثيرة دون خوف أو وجل في هذا المجال، ويقصدها الطامعون في الحصول على الدرجات العلمية؛ نظير مقابل مادي مُعتبر وليس جراء بحث علمي مُقدر.
في وقت سابق، تقدمت نائبة في مجلس النواب ببيان بخصوص ما أسمته: “الشهادات العلمية المضروبة”. النائبة ذكرت في بيانها يومئذ أن مصر تتصدر عربيًا سوق الشهادات العلمية. النائبة أبدت دهشتها من صمت الأجهزة المختصة تجاه المراكز المشبوهة التي تساعد الوافدين العرب في الحصول على هذه الشهادات، ووصفتها بـ”المافيا”، وهو وصف لو تعلمون عظيم.
النائبة كشفت في بيانها أن بعض الدارسين العرب في مصر قادمون من دول بها جامعات تحتل مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية، لكن استغرابها زال حين حققت في الأمر، وتبين أن السبب –كما ذكرت- هو الخدمات التي توفرها لهم هذه المكاتب، معتبرة أن الأمر يؤثر سلبًا علي سمعة مصر العلمية وسيصبح التعليم فيها بلا قيمة.مما تقدم..تلك هي الحقيقة التي لا يجب أن ينكرها “الخلايجة”، ولا يدعون نقيضها، منذ أن أصبحت الدرجات العلمية تُكيَّل بالمال، وفي رواية أخرى بـ”البتنجان”، ولله الأمر من قبل ومن بعد.
