تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يسمح للهيئة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر قيمتها بنحو 70 مليار دولار، مع الحفاظ على الوضع المجمد.
ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة من استثماراتها العالمية، مع الالتزام بضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال في الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.
ويأتي القرار في سياق مشروع قدمه فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، والذي جدد مجلس الأمن الدولي تفويضه أيضًا، فيما تستمر مهامه في مراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على ليبيا.
كما تضمن القرار اتخاذ إجراءات إضافية تتعلق بمكافحة التصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تؤكد ضرورة حماية الموارد الاقتصادية الليبية من أي تجاوزات.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
