أكد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن “المال المعروض على المتضرر من حادث كتعويض عن الضرر الجسدي والنفسي حلال شرعاً”.
وأوضح الشيخ عبد السميع خلال مداخلة هاتفية في برنامج “فتاوى الناس” المذاع على فضائية “الناس” أن “المتضرر يحق له الحصول على التعويض المادي، بما في ذلك تكاليف العلاج والنفقات التي تكبدها نتيجة الحادث، بالإضافة إلى راتبه خلال فترة غيابه عن العمل”.
وبيّن أمين الفتوى أن “الأصل في الشرع هو حل الخلافات بالصلح والمصالحة، بما في ذلك التعويض عن الضرر النفسي الذي لحق بالمتضرر وعائلته”.
وأضاف: “من ألحق الضرر بالغير فعليه إصلاحه، وعدم قبول التعويض ليس من الشرع، فمن أفسد جهاز الكمبيوتر الخاص بي فعليه تعويضه”.
وشدد الشيخ عبد السميع على أن “هذه الفتوى مستندة إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى العدل والإنصاف”.