فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة مسؤولين سابقين في الحكومة الأوزبكية بسبب تورطهم المزعوم في الاتجار بالبشر وانتهاكات ضد الأطفال في دار للأيتام تديرها الدولة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن هؤلاء الأفراد متورطون في أعمال عنف جسدي وجنسي، بما في ذلك الاتجار بالفتيات اليتيمات.
وتهدف العقوبات إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة فرضت قيودًا على تأشيرات الدخول على هؤلاء الأفراد وأفراد أسرهم المباشرين.
وأوضحت الوزارة أنه “خلال فترة عملهم كمسؤولين حكوميين، تورط يلديز خودايبيرغانوفا وأنور كوريازوف وأيبيك ماشاريبوف بشكل متكرر في أعمال العنف الجسدي والاعتداء الجنسي والاتجار بالأطفال الأيتام”.
وبحسب وزارة الخزانة، قامت خودايبيرجانوفا، المديرة السابقة لدار الأيتام، لمدة 10 أشهر على الأقل، بإجبار 3 فتيات قاصرات على ممارسة أفعال جنسية مع 6 رجال على الأقل مقابل الحصول على بضائع، وذلك باستخدام التهديدات والإيذاء الجسدي والتجويع. وغيرها من الطرق للتأكد من امتثالها.
وأضاف البيان أن مسؤولين آخرين استغلوا مناصبهم للاعتداء المتكرر على الأطفال تحت ستار تقديم الهدايا والدعم لدار الأيتام.
وقال برادلي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: “هذا الإجراء يسلط الضوء على العواقب المأساوية عندما يسيئ المسؤولون الحكوميون استخدام سلطتهم ومناصبهم لإدامة نظام قائم على العنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار بالبشر”.
وأضاف: “بينما نحتفل باليوم الدولي لإلغاء الرق، تظل الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى استغلال من هم تحت حمايتها”.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب توجيهات الرئيس الأمريكي جو بايدن لعام 2022 لتعزيز الجهود لمواجهة مثل هذه الانتهاكات، بحسب وزارة الخزانة.
وتجمد العقوبات ممتلكات ومصالح الأفراد المحددين داخل الولايات المتحدة، وتفرض قيودا على المؤسسات المالية التي تتعامل معهم.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
