في الذكرى السنوية الأولى لـ«أزمة وزير السياحة والآثار والصحفيين في سقارة»: صحفي «الأهرام» يشكو «العناني» إلى رئيس الجمهورية

تحل اليوم الذكرى السنوية الأولى للواقعة التي شغلت الرأي العام والجماعة الصحفية، المعروفة إعلاميا بـ«أزمة وزير السياحة والآثار والصحفيين في سقارة»، التي تعود أحداثها إلى مؤتمر صحفي عالمي في منطقة آثار سقارة في 14 نوفمبر من العام الماضي، والتي مازالت تداعياتها تزداد اشتعالا في ظل استمرار صحفيين من مختلف الصحف القومية والحزبية والمستقلة بمطالبة الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تنمر وزير السياحة والآثار خالد العناني ومستشارته للإعلام نيفين العارف، عليهم في أثناء تأديتهم مهام عملهم.

وكشف الزميل عادل الألفي، الصحفي بجريدة الأهرام، عن تقدمه، اليوم، السبت، بشكوى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إزاء ما واجهه وزملائه في الواقعة من إهمال أو تسويف من الجهات المعنية المختلفة في الدولة، وعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة مع المشكو في حقهما.

وأوضح الألفي، أن الشكوى تضمنت نماذجا من أفعال وتصرفات الجهات المعنية تجاه البلاغات الرسمية المقدمة منهم، على مدى 12 شهرا بشكل متواصل، وأيضا جانبا من محاولات الضغط على الصحفيين الشاكيين للتوقف عن مطالباتهم بإحقاق الحق، لافتا إلى أن الكواليس تحمل الكثير من الأمور التي لا يستطيع الإفصاح عنها في الوقت الحالي حتى لا تؤثر على مجريات التحقيقات في البلاغات الرسمية.

وأضاف «الألفي» في شكواه، أن الواقعة استمرت من جانب الوزير ومستشارته الإعلامية لمدة تصل إلى 14 ساعة متصلة على أقل تقدير، وتضمنت انتهاكات لمواد الدستور والقانون والأعراف، ومنها انتهاك حقوق الإنسان والتنمر والسب والقذف في أثناء تأديته والصحفيين لمهام العمل الصحفي، مستغلا الوزير نفوذ المنصب السياسي البارز في إرهاب الصحفيين عبر استعراض قوة السلطة الوظيفية عن طريق الإساءة والحط من شأنهم وخدش اعتبارهم، والتعامل بنوع من التمييز بين المواطنين وفي القلب منهم الصحفيين في منع حق المواطن في المعرفة، بما ينذر بخطر بالغ على حقوق الإنسان في المجتمع والدولة المصرية، لما تمثله تلك الحقوق من ترابط غير قابل للتجزئة.

وانتقد الألفي صمت، ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ومجلس النقابة، في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد وزير السياحة والآثار وفقا للمادة 53 من قانون نقابة الصحفيين التي تنص على «للنقيب أن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر في كرامة النقابة أو أحد أعضائها»، خاصة بعد الإخفاق الذي واجهوه في تفويض بعضهم البعض منذ بداية الأزمة لإنهائها بما يحفظ كرامة النقابة والمهنة وصحفييها في ظل تجاهل الوزير لهم بشكل متواصل، فضلا عن تعطيل أعمال هيئة التأديب الابتدائية لأجل غير واضح، حيث لم يتم إعلان كل من المستشارة الإعلامية للوزير نيفين العارف، ومندوب جريدة الأهرام في رئاسة الجمهورية إسماعيل جمعة، بالاتهامات التي وجهتها لهما لجنة التحقيقات بنقابة الصحفيين (التي تضم قاضيا منتدبا من مجلس الدولة) وفقا للمادة 83 من قانون النقابة حتى الآن، متمنيا تنفيذ تلك الإجراءات وعدم عرقلتها، وأيضا المطالب السبعة التي قدمها الصحفيون من مختلف الصحف القومية والحزبية والمستقلة في الخطوات المستقبلية.

وكانت الواقعة شهدت تنمر وزير السياحة والآثار بمشاركة مستشاره الإعلامي على مجموعة من الصحفيين، وفقا للشكاوي الرسمية المقدمة لعدة جهات نقابية ورقابية ونيابية، والتي تضمنت توجيه أقوال وأفعال تحمل القذف والسب وتنتهك حقوق الإنسان في أثناء أداء الصحفيين لمهام عملهم الوظيفية، منها، قيام الوزير بالقول: «أنا صارف عليكم مليون إلا ربع علشان أجيبكم هنا، أنتوا جايين تشتغلوا ولا تقعدوا، هو ده أسلوبنا وهي دي طريقتنا، واللي مش عاجبه مشوفش وشه تاني» وظل يكررها بطرق وأساليب مختلفة، وكذلك إصدار أوامر بمنع إرسال البيانات الصحفية لمجموعة محددة من الصحفيين، فضلا عن تجاوزات أخرى في حق الصحفيين، وهو الأمر الذي قابلته المستشار الإعلامي للوزير بالترحيب والموافقة عليه والتنفيذ في جميع المراحل.