مصطفى عبد الخالق يكتب: شطب «حنان الليموني» من جدول المشتغلين بـ«الصحفيين» غير قانوني بـ«الدستورية العليا» التي أجازت الجمع بين نقابتين
سؤال لمن يهمه الامر:
فوجئت، وتفاجأ غيري من العاملين في المجال الصحفي بخبر مفاده، أن مجلس نقابة الصحفيين برئاسة السيد النقيب ضياء رشوان، قرر بالإجماع إحالة أوراق الزميله حنان الليموني إلى لجنة القيد لشطبها من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة؛ لثبوت اشتغالها بمهنة المحاماة
قرار توقفت أمامه كثيرََا المحكمة الدستورية العليا، حيث سبق لها إصدار حكم بجواز الجمع بين نقابتين في آن واحد، وتذكرت علي الفور أن زميل صحفي كان يعمل بدار الهلال اسمه محمد صلاح الدين إبراهيم أطال الله في عمره، ويحمل عضويه نقابتين الصحفيين، والمحامين معََا.
ألم يكن من الأولى والأجدى إحالة أوراق أعضاء الجماعة الإرهابية المنتمين لنقابة الصحفيين، وعلى رأسهم صلاح عبد المقصود وشركاه العاملين في قناة الشرق، وقناة وطن؛ لشطبهم نهائيا من جدول النقابة بعدما تمت إدانتهم بخيانة الوطن، واستمرارها للآن في التحريض ضد مصر.
ألم يكن من الأجدى شطب المدعو أيمن نور من جدول النقابة بعد إدانته قانونيََا بخيانة وطنه، والتحريض ضده علانية مع العلم أيضا أنه ينتمي لنقابتي الصحفيين، والمحامين.
افيدوني يا سادة، هل صحيح أن ميزان العدل اختل، أم أن ضعف نظري، وكبر سني جعلني أراه مقلوبََا.
الغريب في الأمر، أن هناك مقوله شهيرة للراحل الأستاذ إبراهيم نافع، بأن عضوية النقابة كالجنسية لا تسقط إلا بخيانة الوطن، فهل ياتري من العدل أن نسوي بين الغث والثمين.. أفيدوني أفادكم الله.
