عقب نشر «سوشيال برس».. «الوطنية للصحافة» تطالب «علي حسن» بتنفيذ اللائحة.. وصحفيو «الوكالة» يحذرون من ترقية أصحاب الثقة على حساب الكفاءة

كتب: حسام السويفي

عقب نشر  بوابة سوشيال برس مشروع لائحة الجزاءات التي أعدها علي حسن رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، بالمخالفة لقانون الهيئة الوطنية للصحافة الشهر المنصرم، تم التحقيق مع علي حسن في الهيئة الوطنية لللصحافة، ومنحته الهيئة  مهلة لتنفيذ اللائحة، وحركة الترقيات، وإلغاء نواب رئيس التحرير.

ورغم متابعة الهيئة الوطنية للصحافة لما يحدث داخل الوكالة، إلا أن شكاوى عديدة من الزملاء الصحفيين في وكالة أنباء الشرق الأوسط، أرسلوها لسوشيال برس، خاصة بتشكيل رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط “علي حسن عبد الباقي” لجنة لتنفيذ اللائحة الإدارية الموحدة، التي أصدرتها الهيئة الوطنية للصحافة، وتشمل حركة الترقيات الجديدة وما يقابلها من زيادات مالية.

وأكد الصحفيون في شكواهم، أنه على الرغم من وجوب تطبيق هذه اللائحة منذ أول شهر يوليو الماضي، فإنها الوكالة لم تطبقها، وإنما شرعت في تطبيقها بعدما نشرت  “سوشيال برس“، مؤخرا مشروع لائحة جزاءات أعدها رئيس مجلس الإدارة، ورئيس التحرير بمعاونة اثنين من أعضاء الشئون القانونية، أحدهما قريبه وكان يتعمد تمريرها للتنكيل بمعارضي سياساته من كبار الصحفيين  العاملين في الوكالة، المشهود لهم بالكفاءة، والمهنية والنزاهة لصالح مجموعة من أتباعه.

وأوضح الصحفيون، أن الهيئة الوطنية للصحافة تدخلت بعد ذلك، فأوقفت هذه المهزلة، ومنحت رئيس الوكالة مهلة لتنفيذ اللائحة، وحركة الترقيات، وإلغاء نواب رئيس التحرير.

وتضمنت الشكاوي دعوة الهيئة الوطنية للصحافة إلى مواصلة دورها الطبيعي في الإشراف على أجراء حركة الترقيات لضمان نزاهتها، موضحين أن هناك العديد من الصحفيين المقربين لرئيس الوكالة، ومنهم أعضاء بمجلس التحرير، كانوا إداريين، أو موظفين في جهات غير صحفية، أو صحفية بعضها يتبع الوكالة، وبعضها لا يتبعها وتم ضم سنوات كثيرة لهم للخدمة الصحفية في الوكالة، وبعضهم تم مد خبرة صحفية له قبل رئاسة على حسن للوكالة، وبعضهم خلال رئاسته للوكالة، مؤكدين أن رئيس الوكالة كافأهم بتوليهم مناصب قيادية لتقديمهم على زملاء هم أقدم وأكثر خبرة منهم.

وحملت شكاوى الزملاء أمثلة لتعيين رئيس مجلس الإدارة، الإداريين وأقاربه، مؤكدين أن أحدهم كان موظفا اداريا في شركة وتم تعيينه في الوكالة صحفيا، وضم فترة خدمة عشرة أعوام ليسبق في ترقياته من أهم أقدم منه، وآخرين كانوا موظفين إداريين في الوكالة وتم ضم سنوات عملهم الإدارية لفترة عملهم الصحفية، وبعضهم كان في أجازة بدون راتب ويعملون في الخارج لأكثر من عشر سنوات وتم ضم هذه الفترة لهم.

وأكد الصحفيون في شكاوهم، أن اللائحة الإدارية الموحدة التي أصدرتها الهيئة الوطنية للصحافة تنص على أن يتم استبعاد مدة الأجازة بدون راتب من المدد اللازمة للترقية، موضحين أنه لايجوز أيضا ضم مدد عمل غير صحفية أو حتى صحفية سابقة داخل، أو خارج الوكالة لأي صحفي أو عامل في الوكالة لترقيته.

وأوضح الصحفيون في شكواهم، أن اللائحة تنص  على أن تجري الترقيات فيما يتعلق بالصحفيين مرتبطة بمدة خدمة فعلية كالتالي: نائب رئيس قسم بعد 5 سنوات عمل فعلي، ثم رئيس قسم بعد 7 سنوات، ثم نائب مدير تحرير بعد 13 سنة، ثم مساعد رئيس تحرير بعد 16 سنة، ثم نائب رئيس تحرير بعد 19 سنة، ثم مدير تحرير بعد 22 سنة.

وأعلن الصحفيون في شكواهم عن مخاوفهم من قيام علي حسن بالالتفاف على اللائحة الإدارية الموحدة، ليعين القريبين منه في مناصب تنفيذية، ويتغاضي عن مدة عملهم الفعلية، بغرض إذلال الصحفيين الأقدم الذين ليسوا على هواه والمعارضين لسياساته.