وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الجزء الثاني من حزمة التمويل للمغرب، بهدف إيجاد آلية لتسهيل الصمود والاستدامة، بقيمة 415 مليون دولار.
وذكرت المؤسسة المالية الدولية، في بيان صدر بواشنطن، أن “السلطات تواصل التزامها القوي بانتقال المغرب نحو اقتصاد أكثر ملاءمة للبيئة”.
وأضاف البيان أن هذا التمويل الجديد يرفع إجمالي المبالغ المخصصة في إطار هذا البرنامج إلى ما يقارب 747 مليون دولار. وفي سبتمبر 2023، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار للمغرب لتسهيل القدرة على الصمود والاستدامة.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن هذا التمويل، الذي يمتد على مدى 18 شهرا، سيدعم تحول المغرب نحو الاقتصاد الأخضر وسيساهم في تعزيز جاهزيته وصموده في مواجهة الكوارث الطبيعية، خاصة تلك المرتبطة بالتغير المناخي. وأشار البيان إلى أن هذا التمويل سيساعد المغرب على مواجهة الهشاشة المناخية وزيادة مرونته في مواجهة تغير المناخ واغتنام فرص إزالة الكربون. كما سيساهم في تعزيز جاهزية السلطات المغربية لمواجهة الكوارث الطبيعية وتحفيز تمويل التنمية المستدامة.
ويوفر آلية التيسير. وتوفر المرونة والاستدامة، وفقا لصندوق النقد الدولي، تمويلا طويل الأجل بتكلفة معقولة من أجل دعم الدول التي تقوم بإصلاحات للحد من المخاطر المحيطة باستقرار ميزان المدفوعات، خاصة فيما يتعلق بالتغير المناخي والأوبئة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
