“زوجي يتهرب مني، ويرفض دفع مصاريف ومصاريف أولاده، بعد أن تركنا ورفض أهله إبلاغي بمكان إقامته الحالي، واستولوا على شقة الزوجية، فأعيش في عذاب بينما أحاول إعالة أطفالي الثلاثة”. كلمات قالتها إحدى الزوجات في محكمة الأسرة بشأن المطالبة بنفقة الأقارب. وطالبت ضد حماها بدفع 15 ألف جنيه شهريا، ولاحقت زوجها بتجميد نفقتها، ورفعت ضده 13 دعوى حبس.
وأشارت الزوجة: “عشت معه 7 سنوات، أتحمل فيها تدخلات أهله وعنفهم ضدي، وتحريضهم على الطلاق مني، فقرر أن يتركني ويترك أولاده دون مصاريف، رغم حالته المادية السيئة”.
وطالبت الزوجة زوجها بدفع 800 ألف جنيه مجمدة نفقات تلك الفترة في دعوى أمام محكمة الأسرة، وطالبت والده بنفقة أقاربها، واتهمتهم بإخفاء مكانه عنها وعدم سداد المبالغ التي أمرت بها. أحكام قضائية لها بتمكينها من المصاريف الشهرية، ورفضهم تحمل مسؤولية الأطفال، ورفضه كافة الحلول الودية. لحل الخلافات بيننا.
وتابعت: “أهل زوجي طردوني من منزل الزوجية، وصادروا مصوغاتي ومنقولاتي، ورفضوا السماح لي بالدخول رغم صدور حكم قضائي لصالحي، وهددوا بالتخلص مني، واستمروا في ملاحقتي من أجل إعطاءي الجنسية”. حقي وحقوق أطفالي.”
الحكم بنفقة الأقارب أو رسوم الحضانة أو النفقة أو الرضاعة أو السكن هو حكم واجب النفاذ. فإذا امتنع الحكم الصادر ضده عن تنفيذه دون سبب لمدة 3 أشهر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
