أقامت سيدة دعوى قضائية ضد زوجها تطلب فيها حبسه، وذلك بعد طردها من منزل الزوجية وسرقة مجوهراتها ومنقولاتها.
تفاصيل القضية:
تعود تفاصيل القضية إلى قيام الزوج بطرد زوجته من منزل الزوجية، وهي فيلا يملكها، بعد 13 عامًا من الزواج. واتهمته الزوجة بالزواج من سيدة أخرى دون علمها، وإخفاء الأمر عليها لعدة أشهر.
وبعد طردها من منزل الزوجية، حاول الزوج منعها من الحصول على حقوقها القانونية، مستخدمًا أساليب التزوير والخداع والاحتيال. كما رفض دفع إيجار مسكن أطفالهم، وتركها دون مصاريف.
مطالب الزوجة:
تطالب الزوجة في دعواها بحبس زوجها، بالإضافة إلى استعادة حقوقها القانونية، بما في ذلك:
- متجمد إيجار مسكن: تقدر قيمته بـ 20 ألف جنيه.
- مصوغاتها ومنقولاتها.
- مصاريف علاج أطفالها.
- نفقة زوجية.
شروط حبس الزوج:
ينص قانون الأحوال الشخصية المصري على شروط محددة لقبول دعوى حبس الزوج، منها:
- أن يكون الحكم صادرًا في مادة تتعلق بالنفقات أو الأجور ونحوها.
- أن يكون الحكم نهائيًا، سواء كان مستأنفًا أو آجلاً.
- أن يمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائي.
- أن يثبت المدعي قدرة المدعى عليه على الدفع.
موقف الزوجة:
تؤكد الزوجة أن زوجها قادر على دفع ما حكم به، وأنها لجأت إلى القضاء بعد أن استنفدت جميع الوسائل الأخرى لاستعادة حقوقها.
أهمية القضية:
تسلط هذه القضية الضوء على ظاهرة العنف ضد المرأة في مصر، وحقوق الزوجة القانونية، وأهمية اللجوء إلى القضاء للحصول على العدالة.
