«زوجتي فرقتني عن أطفالي، وكانت عنيدة ورفضت تنفيذ حكم الرؤية، وقام شقيقها بضربي -بالسكين- لإجباري على التوقيع على سندات إذنية لصالحها». كلمات جاءت من زوج، أمام محكمة أكتوبر التابعة لقسم التعويضات، وفي دعوى تشهير أمام محكمة الأسرة، لإثبات خروج زوجته من أطاعته، وتركته، ورفضت العودة إلى منزل الزوجية، وحرمته من رعاية أطفاله ورؤيتهم لعدة أشهر.
وتابع الزوج: “طالبتها بتعويض قدره 260 ألف جنيه، بعد أن قامت بالتشهير بي، ورفضت تنفيذ الأحكام القضائية، وتسبب لي شقيقها بإصابات خطيرة، بعد زواج استمر 9 سنوات. كما رفعت ضدها قضية حبس بتهمة الاحتيال عليها والحصول على مصاريف غير مستحقة لمدة 6 أشهر بإجمالي 170 ألفًا”. جنيهاً، وفقاً للمستندات التي قدمتها للمحكمة”.
وأكد: “لقد شوهت سمعتي واتهمتني بسرقتها، وعندما لاحقتها بمطالبات لاستعادة حقوقي غضبت وجنت. تعرضت للأذى على يديها بعد أن منعتني من رؤية أطفالي، وعندما اعترضت ادعت أنني أتركها بلا معيل – رغم انتظام دفع النفقة لي، لأعاني بسبب إعالتها التي لا تنتهي المطالب. لابتزازي وتعريض حياتي للخطر”.
وبحسب قانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس على الزوج، منها أن يصدر الحكم في مادة تتعلق بالنفقات أو الأجور ونحوها، أن يكون الحكم نهائيا سواء كان مستأنفا أو في المواعيد لأن استئنافه قد انقضى، وأن المحكوم عليه يمتنع عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه. مع الحكم النهائي، إذا أثبت المدعي أن المدعى عليه -الشخص الذي صدر عليه الحكم- قادر على دفع ما حكم به.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
