أعلن رئيس وزراء مولدوفا، دورين ريسيان، خلال اجتماع حكومي، أنه سيقدم مقترحًا لإجراء تعديل وزاري في غضون عشرة أيام.
ويأتي هذا التعديل في إطار تسريع الإصلاحات التي تتماشى مع أهداف مولدوفا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق العضوية بحلول عام 2030.
ويأتي إعلان ريكجان بعد تصريحات لرئيسة البلاد مايا ساندو التي أكدت بعد فوزها بولاية ثانية التزامها بإجراء إعادة هيكلة شاملة لحكومة حزب “العمل والتضامن” بحلول نهاية العام.
وكان الحديث عن التعديل الوزاري محور النقاشات العامة خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت نهاية أكتوبر/تشرين الأول وبداية نوفمبر/تشرين الثاني. وتزامن ذلك مع الاستفتاء الذي أطلقه حزب “العمل والتضامن” حول إدراج انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي في الدستور. لقد حقق فوزًا ضئيلًا بفضل دعم الناخبين في الخارج.
وأشار ساندو في مناظرة تلفزيونية إلى ضرورة إجراء تغييرات في الحكومة لتعزيز كفاءتها، وهو ما أكده رسميا المتحدث الرسمي دانييل فودا.
وأوضح فودا أن التعديلات الوزارية تهدف إلى مساعدة مولدوفا على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مع توقعات بأن يتم الإعلان عن هذه التعديلات قبل ديسمبر المقبل.
وشدد ساندو على أن تحسين أداء الحكومة أصبح ضروريا استجابة لتطلعات المواطنين الذين ينتظرون إصلاحات كبيرة بحلول نهاية العام.
وأضافت أن هذه التعديلات تهدف إلى استعادة ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة، بعد أن أظهرت زياراتها لمختلف المناطق الحاجة الملحة لتحسين أداء بعض المسؤولين.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
