أفاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن وزير البترول سيبدأ الأسبوع المقبل سلسلة من الاجتماعات مع الشركاء الأجانب لمناقشة خطط زيادة حجم الإنتاج ابتداءً من عام 2025. وأكد مدبولي أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف المنتجات لزيادة الإنتاجية داخل مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك موارد طبيعية كبيرة، بما في ذلك مخزون من الغاز الطبيعي والنفط.
وأشار مدبولي إلى أن التحديات الاقتصادية الأخيرة قد تسببت في تأخير سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما أثر على قدرتهم على ضخ استثمارات جديدة ونتج عنه نقص في بعض المنتجات، والذي تم تعويضه من خلال الاستيراد. وأكد على العمل على استعادة وزيادة الإنتاج المحلي من هذه المنتجات بما يعود بالنفع على الدولة والمستثمرين.
وفيما يخص القوانين الجديدة، قال مدبولي إن الحكومة ناقشت أكثر من 65 قانونًا، ووجدت أن 34 منها تمثل أولوية قصوى. وأضاف أنه سيتم عرض هذه القوانين على مجلس النواب لمناقشتها خلال الفصل التشريعي المقبل، مع بدء النقاش مع المجلس لترتيب أولويات القوانين.
وأكد مدبولي أن من أبرز القوانين التي سيتم تقديمها هو “قانون الإجراءات الجنائية”، الذي يهدف إلى تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان التي وعد بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تتعلق بالحبس الاحتياطي.
