قام حزب مستقبل وطن بتعيين التشكيل التنظيمي الجديد لديوان محافظة الجيزة، بعد الاطلاع على القانون رقم “40” لسنة 1977 في شأن الأحزاب السياسية وتعديلاته، والنظام الأساسي واللائحة الداخلية لحزب مستقبل وطن.
أعلنت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الرزاق عبد الوهاب رئيس الحزب، تعيين الدكتور أحمد حسين الشناوي أمينا للإسكان والمرافق بأمانة محافظة الجيزة، اعتبارا من 8 أكتوبر المقبل. رئيس الحزب والنائب أحمد عبد الجواد أمينا عاما ونائبا لرئيس الحزب بهذا التعيين. كما أعرب عن سعادته البالغة قائلا: إن ثقة الحزب بتعييني وزيرا للإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة مسئولية كبيرة. وأسأل الله أن يوفقنا لخدمة الوطن جميعاً”. وأكد أن الحزب يمتلك القدرات الفكرية والخبرات والإمكانات البشرية المختلفة التي تحتاجها مصر في العمل الحزبي والخدمي لصالح الوطن والمواطنين.
وقال الشناوي بعد اختياره وزيرا للإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة. ويلعب قطاع الإسكان دوراً حيوياً في تحقيق رؤية مصر 2030، وأن التركيز على التنمية المتوازنة والشاملة يتطلب تضافر جهود كافة القطاعات.
وأشار الشناوي إلى أن الفترة الحالية تشهد نهضة عمرانية. كما تشهد الفترة المقبلة المزيد من التحولات الكبرى في مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية، بما يتماشى مع الاحتياجات المتزايدة للمجتمع المصري.
وأضاف أن هذه المشاريع تساهم بشكل كبير في تحسين نوعية الحياة للمواطنين وخلق بيئة معيشية أكثر استدامة، كما تشكل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
ودعا الشناوي إلى أهمية وضع خطط طويلة المدى مبنية على أسس علمية وعملية. والبيئية، لافتاً إلى ضرورة تكاتف كافة الأطراف لتحقيق الأهداف المرجوة. وأكد أهمية دعم المواهب الوطنية الشابة، وتشجيعها على الابتكار في هذا المجال، لضمان استمرارية التطوير وتحقيق التقدم المنشود.
وقال الشناوي: “نحن في مرحلة مفصلية تتطلب العمل على تحقيق تنمية عمرانية مستدامة تلبي احتياجات الحاضر والمستقبل. ولذلك، فإننا نركز على الحلول الذكية في تصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان والبنية التحتية، بما في ذلك استخدام تقنيات الطاقة المتجددة وتحسين إدارة الموارد الطبيعية."
وأضاف الشناوي أن حزب مستقبل وطن يسعى دائمًا إلى دعم خطط الحكومة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، من خلال تقديم مبادرات تعزز المشاركة المجتمعية وتشجع الاستثمار في القطاع العقاري. وأكد أن تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص يسهم في تسريع وتيرة التنمية الحضرية، مشيراً إلى أن الشراكة بين القطاعين هي الضمانة الأساسية لتحقيق الأهداف الكبرى للتنمية المستدامة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
