توقع خبراء اقتصاديون، بقيادة الدكتور محمد عبد الهادي، حدوث تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية المصرية خلال شهر مايو الجاري، وذلك تزامنًا مع مؤشرات إيجابية متعددة، تشمل:
- ازدياد الاستثمارات: شهدت الفترة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الاستثمار في مصر، مدفوعةً بتحسن مناخ الأعمال وجذب المزيد من رؤوس الأموال العربية والأجنبية.
- شراء المؤسسات المصرية: برز اتجاه قوي نحو الاستحواذ على المؤسسات المصرية من قبل كيانات عالمية، مما يعكس ثقة المستثمرين في إمكانيات السوق المصري.
- الهدنة المتوقعة في قطاع غزة: يُتوقع حدوث انفراجة في حركة التجارة مع قطاع غزة، مما سيُساهم في تنشيط الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة.
- عودة الطروحات الحكومية: من المنتظر إعادة تفعيل برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية، مما سيُضخ سيولة جديدة في السوق ويُعزز جاذبيته للمستثمرين.
وأشار الدكتور عبد الهادي، في مداخلة هاتفية ببرنامج “أرقام وأسواق” على قناة “أزهري”، إلى أن هذه العوامل مجتمعة تُشير إلى بوادر انتعاش اقتصادي قريب، مع توقع حدوث تحسن ملحوظ في أسعار الأسهم في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
فرص واعدة في البورصة:
شدد الخبير الاقتصادي على أن فرص الاستثمار في سوق الأوراق المالية المصرية باتت واعدة للغاية، خاصةً مع عودة برنامج الطروحات الحكومية. وأوضح أن أسعار الأسهم الحالية منخفضة نسبيًا، وعند إعادة تفعيل البرنامج، ستُعاد عملية تقييم للأسعار مما سيُؤدي إلى ارتفاعها بشكل ملحوظ.
تقييمات مغرية:
أكد الدكتور عبد الهادي أن الشركات المصرية تتمتع بتقييمات مغرية مقارنةً بنظيراتها في الدول الأخرى، حتى بعد الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع أسعارها وإعادة هيكلتها وتسعيرها بالدولار. ويرجع ذلك إلى أن أسعار السلع كانت تُقَيّم فعليًا بسعر الدولار، مما يعني أن الشركات المصرية لا تزال تُباع بأسعار منخفضة نسبيًا.
ختامًا: تُشير كل المؤشرات إلى أن الاقتصاد المصري مقبل على مرحلة جديدة من الازدهار والنمو، مدفوعةً بالعوامل الإيجابية المذكورة أعلاه. وبالتالي، تُعد هذه فرصة ذهبية للمستثمرين للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يوفرها السوق المصري.
