ونجح القطاع الصناعي خلال الأعوام الماضية في إنجاز مشروعات ضخمة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تبلورت هذه الطفرة في نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير، رغم التحديات الخارجية.
وساهمت هذه الطفرة – بحسب بيانات وزارة الصناعة – في تعزيز دور الصناعة في نمو الاقتصاد المصري وزيادة فرص العمل، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيه من القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بقطاع الصناعة. تطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير.
وجاء القطاع الصناعي في المركز الأول من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 17%، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل، وتزداد مساهمة القطاع في نشاط التصدير بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الناتج المحلي. إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية، مما يؤهلها لاحتلال مركز متقدم في القائمة. مصادر النقد الأجنبي لمصر.
هناك العديد من جهود الصناعة في التنمية مثل تشجيع الأنشطة الصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، تفعيل منح الحوافز والإعفاءات للمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دراسة التوسع في إنشاء فروع للبنوك الصغيرة في المحافظات والمناطق النائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في الحفاظ على المشاريع التراثية.
وتم إعداد قائمة تضم 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية، منها 58 إجراءً قصير المدى، و33 إجراءً متوسط المدى، و9 إجراءات طويلة المدى. وساهمت هذه الإجراءات في تحقيق مؤشرات إيجابية على صعيد زيادة الصادرات وانخفاض الواردات وتحسين وتحقيق أعلى معدل تاريخي للصادرات المصرية بإجمالي 35.6 مليار دولار صادرات سلعية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
