أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن بدء تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.
تفاصيل هامة:
- شريحة أوسع من المستفيدين: يُتيح القانون الجديد مساحة أوسع من الشريحة المستفيدة من التصالح، بما في ذلك المباني المخالفة التي تصل إلى 8 أدوار.
- تسهيل الإجراءات: تم تبسيط الإجراءات وتسهيلها لضمان سرعة وسهولة تقديم طلبات التصالح.
- وعد رئاسي: أكد النائب السجيني أن الرئيس السيسي وجه بضرورة إدخال عدد من التيسيرات على القانون الجديد، وذلك حرصًا منه على مصلحة المواطنين.
- اللائحة التنفيذية: أوضح السجيني أن تأخير صدور اللائحة التنفيذية كان بسبب حرص الحكومة على دراسة جميع جوانب القانون بشكل دقيق لضمان فعاليته.
- تعديلات محتملة: أشار السجيني إلى أنه سيتم مراجعة اللائحة التنفيذية وتعديلها في ضوء الملاحظات التي تظهر خلال مرحلة التطبيق.
- قياس أثر التطبيق: سيتم عقد جلسة بعد 60 يومًا من بدء تلقي طلبات التصالح لقياس أثر تطبيق القانون الجديد وتحديد نقاط القوة والضعف.
- التظلم من الرفض: أكد السجيني أنه يمكن لأصحاب طلبات التصالح التي تم رفضها في السابق تقديم تظلم في المركز التكنولوجي التابع لمحل سكنهم.
تصريحات النائب السجيني:
- “الدولة وعدت ووفت بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء.”
- “القانون الجديد يحقق مساحة أوسع من الشريحة المستفيدة منه ويسهل الإجراءات.”
- “اللائحة التنفيذية هي روح القانون وبالتالي لم يتم استعجال صدورها.”
- “سيتم تعديل بعض الملاحظات في مرحلة التطبيق.”
- “من تم رفض طلباتهم للتصالح على مخالفات البناء في السابق يتم تقديم تظلم في المركز التكنولوجي التابعين له.”