أكد ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أن ما يحدث في فلسطين من إبادة جماعية راح ضحيتها أكثر من 41 ألف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال، وعجز مجلس الأمن عن وقف هذا العدوان، نموذج واضح ومؤسف على ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، وهو أمر لا ينبغي أن يكون له مكان في المستقبل حتى لا ينزلق الجميع إلى عالم تسيطر عليه سياسة الغاب.
وقال ولي العهد الكويتي – أمام قمة المستقبل بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأميركية الأحد – “فيما يتعلق بالفصل الثاني من ميثاق المستقبل، المتعلق بالسلم والأمن الدوليين، فإننا نجدد نداءاتنا بضرورة التزامنا جميعا بالقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات، مع التأكيد على أهمية التعامل بمقياس واحد، بعيدا عن ازدواجية المعايير”.
وأشار ولي العهد الكويتي إلى الفصل الخامس من ميثاق القمة بعنوان “تحويل الحوكمة العالمية”، وتحديداً الفقرات المتعلقة بعملية إصلاح مجلس الأمن، داعياً المجتمع الدولي إلى الدفع نحو المفاوضات والعمل على تسريع وتيرة إصلاح النظام الدولي بما يترجم الواقع والتحديات الحالية إلى مجلس أمن شامل وفعال وشفاف وخاضع للمساءلة.
وأكد حرص دولة الكويت بعد فترة وجيزة من استقلالها عام 1961 على إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إيماناً منها بأهمية تعزيز أسس التنمية في العديد من الدول النامية والأقل نمواً، حيث قدم الصندوق منذ ذلك الحين 1073 قرضاً ومنحة ميسرة ساهمت في تنفيذ مشاريع تنموية مختلفة في 105 دول، مشيراً إلى جهود دولة الكويت وتقدمها في تنفيذ خطة التنمية الوطنية والسعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ورؤية “الكويت 2035″، حيث سجلت العديد من النجاحات الملموسة ضمن جهودها، بما في ذلك القضاء التام على الفقر والجوع وتوفير التعليم الجيد للجميع.
وأشار ولي العهد الكويتي إلى التحديات التي تواجه الدول النامية والأقل نمواً، بما في ذلك التحديات العابرة للحدود والمتعلقة بمجال التنمية الأوسع والتحديات المتعلقة بالمناخ وتغيراته السريعة، وهو ما يؤكد ضرورة مراعاة التطبيق الفعلي لمبدأ التمثيل الجغرافي العادل وتجنب التمييز والتسييس.
وتابع: “إننا نتفق مع ما قاله الأمين العام عندما قال إنه من المستحيل بناء مستقبل لأحفادنا من خلال نظام مبني لأجدادنا دون مراعاة مستقبل شبابنا. واليوم نحن مطالبون بالعمل على إدخال تغييرات جادة وعملية في نظام الحوكمة الاقتصادية العالمية، وشبكات الأمان المالي، والتعاون الضريبي الدولي، وإصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف، ومعالجة مشكلة الديون”.
وهنأ ولي العهد الكويتي رئيس الدورة (79) للجمعية العامة والأمين العام بمناسبة انعقاد هذه الدورة رفيعة المستوى للاحتفال بنتائج قمة المستقبل التي صدرت قبل ساعات، والتي من شأنها تعزيز التعاون ومعالجة التحديات والثغرات السائدة في منظومة الحوكمة وإعادة تأكيد الالتزامات الحالية والعمل على إرساء نظام متعدد الأطراف يواكب التطورات.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress