وترتكز العلاقات السعودية المصرية على أسس أخوية تاريخية، تعززها المصالح السياسية والاقتصادية المشتركة في المنطقة. وتمتد هذه العلاقات لعقود من التعاون الوثيق على مختلف المستويات، لا سيما الاقتصادية منها، إذ تلعب التجارة والاستثمارات المتبادلة دوراً محورياً في تطوير هذه العلاقات وتعزيز دورها في المستقبل. على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ومن المقرر عقد الاجتماع الأول لفريق متابعة توصيات الدورة الثامنة عشرة خلال الفترة 9 – 10 أكتوبر 2024م، بالعاصمة المصرية القاهرة، والذي يهدف إلى متابعة تنفيذ التوجيهات. استراتيجية البلدين، ومتابعة تنفيذ توصيات ومبادرات اللجنة المشتركة برئاسة نائب محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز بن عمر السكران، ورئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية د. أماني الوصل.
ويعمل الفريق أيضًا على المتابعة مع الجهات الحكومية. متابعة تنفيذ توصيات ومبادرات اللجنة المشتركة، والإعداد والتنسيق لاجتماعات اللجنة، وتحديد المعوقات والتحديات، وتقديم توصيات بالحلول المقترحة ومتابعة حلها، ومناقشة التحديات التي تواجه عمل اللجنة. اللجنة المشتركة.
ومن الجهات التي تعمل على تحقيق هذه الأهداف «المجلس». “أعمال سعودية مصرية” والتي تلعب دوراً رئيسياً في تسهيل التعاون بين الشركات والمستثمرين من الجانبين، وتنظيم لقاءات العمل؛ بهدف تعزيز فرص التعاون واستكشاف مجالات جديدة للاستثمار، بالإضافة إلى عدد من اللجان المشتركة التي تعمل على تطوير العلاقات في مختلف المجالات من خلال العمل على تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين وتعزيز البيئة الاقتصادية في كلا البلدين.
يعتبر التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية أحد أبرز سمات العلاقات الاقتصادية بين البلدين في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بشكل ملحوظ، حيث وصلت خلال النصف الأول لعام 2024م ما يقارب 8 مليارات دولار بزيادة تعادل 41% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023م، والمنتجات المعدنية هي البلاستيك ومنتجاتها أبرز السلع المصدرة السعودية، أما المنتجات المعدنية والنحاس ومنتجاته فهي أبرز السلع المصرية المستوردة.
وتعتبر الاستثمارات أحد الجوانب الحيوية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر نحو 26 مليار دولار. ويبلغ عددها أكثر من 8 آلاف شركة، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 4 مليارات دولار، بعدد يزيد عن 3 آلاف شركة.
يُذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تهدف إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية التي تساهم في تنمية اقتصادها الوطني.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
