وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل طارئ بقيمة 150 مليون دولار لحكومة نيبال لاستخدامه في حالة حدوث خطر طبيعي أو مناخي أو حالة طوارئ صحية.
وقال بيان صادر عن البنك الدولي إن عملية التمويل ستدعم تطوير قدرات نيبال على مواجهة الكوارث مع خيار تأجيل السحب من الكوارث، وإجراء إصلاحات سياسية وتنظيمية لزيادة القدرة على مواجهة الكوارث وتعزيز الآليات المؤسسية للاستجابة الفعالة للكوارث. كما أنها تدعم الحكومة في تحسين أنظمة الإنذار المبكر، وبناء المؤسسات والأطر التنظيمية اللازمة للحد من المخاطر، والاستثمار في البنية التحتية الحيوية، بالإضافة إلى زيادة الاستعداد لحالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة.
إن تمويل الطوارئ، من خلال خيار السحب المؤجل في حالات الكوارث الذي يوفر الوصول إلى السيولة الفورية بعد وقوع الكارثة، يوفر للحكومة أداة أخرى في نهجها في الاستجابة للكوارث والتعافي منها.
وفي حالة نيبال، تشكل موارد ما بعد الكوارث أهمية بالغة في الاستجابة للكوارث والتعافي منها عبر المستويات الثلاثة للنظام الفيدرالي في نيبال.
وقال ديفيد سيسيلين، المدير الإقليمي لجزر المالديف ونيبال والهند بالبنك الدولي: “لقد أظهرت الفيضانات في الأسابيع الأخيرة أن نيبال تواجه أزمة متعددة من المخاطر الطبيعية والمناخية وحالات الطوارئ الصحية، مما يعرض البلاد بشكل متزايد لخطر الصدمات المالية الخطيرة”. سريلانكا.
وأضاف أن التمويل يدعم إصلاحات الحكومة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة هذه المخاطر المتصاعدة ويوفر خط ائتمان يمكن الوصول إليه مباشرة بعد وقوع كارثة أو طوارئ الصحة العامة لضمان استجابة فعالة وفي الوقت المناسب.
ومن الجدير بالذكر أن برنامج السحب المؤجل للقروض التابع للبنك الدولي هو أداة مبتكرة لتمويل مخاطر الكوارث من شأنها أن تساعد الحكومة على الاستجابة بسرعة للاحتياجات الطارئة دون تحويل الموارد من برامج التنمية الجارية. وسوف يكمل آليات الاستجابة الحالية للحكومة مثل الصندوق الوطني لإدارة الكوارث وصندوق رئيس الوزراء للإغاثة من الكوارث.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: youm7
