البنك الأفريقى للتنمية يطلق خطة عمل جديدة لمكافحة غسيل الأموال

أطلق بنك التنمية الأفريقي خطته الجديدة لمدة ثلاث سنوات لمكافحة غسل الأموال والتدفقات المالية غير القانونية (2024-2026) من خلال حدث افتراضي عبر تكنولوجيا الفيديو.

يجمع هذا الحدث الخبراء لمناقشة الحلول العملية لحماية الموارد المالية لأفريقيا من الأنشطة الإجرامية ، وفقًا لبيان رسمي للبنك الأفريقي.

وذكر البيان أن الأبحاث تشير إلى أن خسائر إفريقيا في التدفقات المالية غير القانونية قد تضاعفت حوالي 50 مليار دولار سنويًا في عام 2015 إلى 90 مليار دولار في عام 2020 ، وهو ما يمثل 3.7 ٪ من إجمالي الناتج الاقتصادي للقارة ، وما يعادل إجمالي الاستثمار الأجنبي الإجمالي والمساعدة التي تتلقاها أفريقيا سنويا.

وأضاف البيان أنه على الرغم من أن غسل الأموال والتدفقات المالية غير القانونية تؤثر على جميع البلدان ، إلا أن تأثيرها أكثر حدة على البلدان الأفريقية ، وخاصة تلك التي تتعافى من النزاعات أو التي تعاني من موارد محدودة. هذه الأنشطة تضعف الحكومات وتهدد الأمن ، وتساهم أيضًا في تمويل النزاعات طويلة المدى وتعوق قدرة البلدان على جمع الإيرادات وتوفير الموارد اللازمة للتنمية.

ستوفر الخطة الجديدة إطارًا يساعد البلدان الأفريقية على بناء أنظمة أقوى لمراقبة ومنع غسل الأموال والأموال غير القانونية. كما سيسلط الضوء على أهمية التعاون بين البنك والدول الأعضاء الإقليمية وشركاء التنمية في مكافحة الجرائم المالية.

شارك الجهات الفاعلة في ممثلي الدول الأعضاء والخبراء الإقليميين والدوليين ، حيث استعرضوا تجاربهم في مكافحة غسل الأموال والتدفقات المالية غير القانونية ، بالإضافة إلى مناقشة كيفية تعزيز هذه الجهود من خلال خطة العمل الجديدة. سيتم إصدار بيان إغلاق يمكن فيه إصدار نتائج المناقشات وكيفية إيقاف الخسائر المالية تساهم في زيادة الإيرادات المحلية ، ودعم الاستقرار الاقتصادي ، وتعزيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء القارة الأفريقية.