عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان (اللجنة الاقتصادية) ورشة عمل بعنوان “معاً لدعم حقوق الفلاح المصري” استمراراً لتنفيذ خطة عمل اللجنة لمتابعة أوضاع المزارعين وتعزيز حقوقهم، وذلك ضمن في إطار اهتمام المجلس بحماية وتعزيز حقوق المزارع، وضرورة العمل على إرساء نهج حقوق الإنسان في كافة القطاعات بما فيها القطاع الزراعي.
افتتحت الورشة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس رئيس اللجنة الاقتصادية، بحضور السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس. النواب المعنيون بالشأن الاقتصادي وحقوق المزارعين (النواب ألفت المزلاوي، نجلاء باخوم، أمل عصفور، والنائب عادل يونس) وبمشاركة المحاسب سامي عبد الصادق القائم بأعمال مدير البنك الزراعي المصري، د. محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، والدكتور محمد فهيم رئيس مركز التغير المناخي بالوزارة، والأستاذ الشيماء عبدالله مدير عام الإدارة العامة لشؤون العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، والدكتور جمال عبد الغفار ممثل جهاز حماية المستهلك، بمشاركة ممثلي كيانات واتحادات المزارعين بالمحافظات، ورؤساء وأعضاء الأقسام المعنية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وأمناء المزارعين من بعض الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء المعنيين بالقطاع الزراعي.
وشددت السفيرة مشيرة خطاب خلال كلمتها على أهمية حقوق المزارعين كقوة اقتصادية حيوية، ودورهم الرئيسي في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية الاحتياجات الغذائية لجميع المواطنين، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة المعدل. من الصادرات. وأضافت أن العديد من الصناعات تعتمد بشكل كبير على القطاع الزراعي الذي يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تعزيز حقوق المزارعين لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.
وأشار خطاب إلى الترابط الوثيق بين الأمن الغذائي والأمن الوطني، حيث إن توفير الغذاء الكافي يسهم في استقرار المجتمع ويدعم السلام الاجتماعي.
كما أكدت على أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يعزز السيادة الوطنية من خلال تقليل الاعتماد على الواردات. كما أشارت إلى تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي، الأمر الذي يتطلب ضرورة التكيف مع هذه التغيرات لحماية الموارد الغذائية وضمان استدامتها.
ومن جانبه تحدث د. محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية عن أهمية الورشة؛ ويشهد اجتماع اليوم مشاركة واسعة من كافة الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، من ممثلي وقيادات منظمات المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى الهيئات التنفيذية والتشريعية والخبراء المعنيين، وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بحقوق المزارعين وحقهم في الزراعة. تحقيق التنمية الزراعية المستدامة ومناقشة التحديات. مواجهة المزارعين، وطرح كافة الرؤى ووجهات النظر التي من شأنها حماية وتعزيز حقوق المزارع المصري، ووضع الآليات الفعالة لدعم المزارعين وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار ممدوح إلى أن هذا التنوع الذي شهدته الورشة يمثل مؤشرا قويا على الثقة. وتعتمد كافة الأطراف على قدرة المجلس القومي لحقوق الإنسان على استيعاب الجميع.
وناقشت الورشة موضوعات من بينها التحديات التي تواجه العاملين في القطاع الزراعي، وحقوق المزارع المصري في ظل السياسات التمويلية والمصرفية للقطاع الزراعي، والآثار الاقتصادية للتغيرات. تغير المناخ على القطاع الزراعي، وحقوق المزارعين، وحقوق المرأة العاملة في القطاع الزراعي. وآليات تعزيز المشاركة في الشأن العام.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع ستتبعه مجموعة من اللقاءات التشاورية التي ستعقدها اللجنة مع كافة الأطراف المعنية، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الزيارات الميدانية؛ التعرف على أوضاع المزارعين وأهم التحديات والمشكلات التي يواجهونها، في ظل الظروف الاقتصادية وتأثيراتها على السلسلة الغذائية وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى الأعباء التي تواجه القطاع الزراعي نتيجة تغير المناخ، والتعرف على – اقتراح التوصيات اللازمة لتعزيز ودعم حقوق المزارع المصري وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
