ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنسبة 0.8% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، بينما سجلت أسعار الذهب في البورصة العالمية ارتفاعًا بنسبة 0.5% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب في الأسواق المحلية زادت بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي. حيث بدأ سعر جرام الذهب عيار 21 الأسبوع عند 3245 جنيهًا، ووصل إلى 3330 جنيهًا، واختتم عند 3270 جنيهًا. في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الذهب في البورصة العالمية بقيمة 11 دولارًا، حيث بدأت الأوقية تعاملاتها عند 2411 دولارًا، ولامست مستوى 2484 دولارًا في 17 يوليو الجاري، وهو أعلى مستوى في تاريخها، وأنهت التعاملات عند 2400 دولار.
وأضاف إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3737 جنيهًا، وعيار 18 سجل 2803 جنيهات، بينما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2180 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 26160 جنيهًا.
وقد تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 3280 جنيهًا، واختتم عند 3270 جنيهًا، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
شهدت الأسواق تباينًا في أسعار الذهب بعد ارتفاع الأوقية إلى أعلى مستوياتها قبل أن تشهد تراجعًا حادًا. يعود ذلك إلى عدة عوامل، من بينها تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، واحتمالية فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات 5 نوفمبر، مما عزز من قوة الدولار.
وكشفت تقارير عن احتمال انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق الرئاسي، حيث أشار ديمقراطيون رفيعو المستوى إلى أن استطلاعات الرأي بعد محاولة اغتيال ترامب أظهرت أنه لا يمكن لبايدن هزيمته.
في غضون ذلك، استمر صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي في دعم سيناريو خفض أسعار الفائدة، لكنهم لم ينجحوا في تقويض الدولار الأمريكي. وأفاد صندوق النقد الدولي يوم الخميس بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا ينبغي أن يخفض أسعار الفائدة حتى أواخر عام 2024.
وعززت تصريحات جيرو باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، حول التخفيض المحتمل للفائدة قبل وصول التضخم إلى هدف 2%، من قوة الذهب، ليرتفع إلى أعلى مستوى في تاريخه عند 2484 دولارًا.
وأدت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الأضعف من المتوقع إلى تعزيز أسعار الذهب فوق 2400 دولار، حيث زادت احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية.
وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر يونيو يوم الجمعة المقبل، والتي قد تعزز من استمرار موجة الهبوط إذا أظهرت ارتفاعًا في معدلات التضخم.
