وتنتهي المهلة القانونية التي حددها القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن مواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لأغراض غير السكن، وفقا للحكم الدستوري الأعلى في فبراير 2024، في 5 مارس 2027.
وينص القانون الجديد رقم 10 لسنة 2022 على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الأخرى المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير أغراض السكنى مخالفاً للقانون رقم 10 لسنة 2022 المشار إليه. وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. ويشار إليها بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق آخر.
صدر هذا القانون ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 مارس 2022، مما يعني أن مدة الخمس سنوات المحددة لإخلاء الوحدات والعقارات المؤجرة لغرض غير السكني في هذا القانون تنتهي في 5 مارس 2027.
الأشخاص الاعتباريون القانونيون المذكورون في هذا القانون هم الدولة، وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون، والدوائر والمصالح وغيرها من المؤسسات العامة التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية، والشخصية الدينية. “الهيئات والطوائف التي تعترف بها الدولة شخصية اعتبارية، والأوقاف والشركات التجارية والأهلية والجمعيات، ولكل مجموعة من الأشخاص أو الصناديق شخصية اعتبارية تنشأ بموجب قانون”.
ولا يقصد هؤلاء المواطنين الذين يؤجرون الوحدات السكنية بالإيجار القديم، والذي أصدرت المحكمة الدستورية بشأنهم حكماً في نوفمبر 2024 بعدم دستورية الإيجار الثابت بالنسبة للمستأجرين المواطنين، والذين يعمل البرلمان حالياً على سن تشريع جديد بشأنهم.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
