أبطلت المحكمة الإدارية العليا نتائج 29 دائرة انتخابية جديدة في انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب، لتنضم إلى 19 دائرة سبق أن ألغت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائجها، من أصل 70 دائرة.
وفي أول تعليق رسمي، أكد المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة بانتظار وصول حيثيات الأحكام الصادرة بشأن إبطال نتائج عدد من الدوائر بنظام الفردي في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
تنفيذ جميع أحكام القضاء
وشدد البنداري، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز الأحد، أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ جميع أحكام القضاء، واحترام الرقابة القضائية الكاملة على العملية الانتخابية.
وجاء قرار الإدارية العليا مساء السبت بعد نظر 187 طعناً مقدماً ضد نتائج المرحلة الأولى التي جرت في 14 محافظة.
وأصدرت المحكمة قرارها برفض 100 طعن لانتفاء المصلحة، كما ألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر الفرز الخاصة باللجان العامة والفرعية.
وكانت الانتخابات قد عُقدت على مرحلتين؛ الأولى في محافظات الصعيد يومي 10 و11 نوفمبر، والثانية في محافظات الدلتا يومي 24 و25 نوفمبر. وتستعد المحافظات حالياً لجولة الإعادة، إلى جانب إعادة الانتخابات في الدوائر التي صدر قرار بإلغائها.
ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج المرحلة الثانية بحد أقصى 2 ديسمبر وفق الجدول الزمني، يعقب ذلك فتح باب الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا للنظر في نتائج هذه المرحلة.
