أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، كتابًا دوريًا جديدًا بشأن تعديل أسعار العائد الخاصة بـ مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على المقترح المقدم في جلسته الأخيرة.
وأوضح البنك المركزي في بيانه، أن القرار يأتي في ضوء موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (63) المنعقدة بتاريخ 15 أكتوبر 2025، على تعديل أسعار العائد في مبادرتي التمويل العقاري الموجهتين لكل من متوسطي الدخل ومحدودي الدخل.
تفاصيل تعديل أسعار العائد الجديدة
وأشار البنك إلى أن تعديل أسعار الفائدة جاء على النحو التالي:
- مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل: أصبح سعر العائد 12% متناقصًا بدلاً من 8% متناقصًا.
- مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل: أصبح سعر العائد 8% متناقصًا بدلاً من 3% متناقصًا.
وأكد “المركزي” أن هذه التعديلات سيتم تطبيقها على أي قروض جديدة تُمنح في إطار المبادرتين اعتبارًا من 15 أكتوبر 2025، وفقًا للضوابط والأحكام المعتمدة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، الذي نص على أن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة أو ما يطرأ على القائم منها من تعديلات بعد موافقة مجلس الوزراء.
كانت مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل قد أُطلقت بموجب الكتاب الدوري الصادر في 19 ديسمبر 2019 بسعر عائد 8% متناقص، في حين أُطلقت مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في 13 يوليو 2021 بسعر عائد 3% متناقص، بهدف دعم المواطنين وتمكينهم من الحصول على وحدات سكنية مناسبة بشروط ميسرة.
ويأتي هذا التعديل ضمن توجه الحكومة لضبط السياسات التمويلية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الأخيرة ومستويات التضخم وأسعار الفائدة السائدة بالسوق.
تأثير القرار على سوق العقارات والمقترضين
من المتوقع أن ينعكس رفع أسعار العائد على مبادرات التمويل العقاري على حركة السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، حيث يرجح خبراء الاقتصاد أن يؤدي القرار إلى تباطؤ نسبي في الطلب على شراء الوحدات السكنية الجديدة، خاصة من فئة محدودي ومتوسطي الدخل، نتيجة زيادة تكلفة التمويل.
في المقابل، أكد مطورون عقاريون أن القرار قد يدفع الشركات إلى تقديم تسهيلات أكبر في نظم السداد لجذب المشترين، فيما يرى آخرون أن التعديل يأتي ضمن إجراءات الدولة لضبط سوق الائتمان العقاري بما يتماشى مع سياسة رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.
ويشير محللون إلى أن استمرار الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر برامج سكنية بديلة قد يوازن أثر القرار، ويضمن استمرار تحقيق هدف التمويل العقاري المستدام دون الإخلال باستقرار السوق المالية.
