أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من مشروع محافظة المنيا مع أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية للجمعية المصرية للزراعة الحيوية والمسجلة بقاعدة بيانات الهيئة لخفض الانبعاثات الكربونية مشروعات لصالح الاتحاد المصرى للتأمين.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أطلقت في أغسطس 2024 أول سوق كربون تطوعي تنظمه وتراقبه الجهات المشرفة على الأسواق المالية في مصر، وذلك من خلال تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية في قاعدة بيانات الهيئة وإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وتداولها بين المحلي والدولي. الأطراف الدولية. وبعد استكمال كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة، بدأ تفعيل السوق في أغسطس 2024 من خلال تنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وتأتي هذه التحركات من قبل الهيئة استمرارًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP27 بشأن العمل على إطلاق أسواق الكربون الطوعية. واتخذت الهيئة العديد من الإجراءات، منها إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات تخفيض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك استناداً إلى وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
وبعد ذلك تم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية وصلاحياتها. ثم أصدرت الهيئة قراراً بتنظيم معايير تسجيل جهات التحقق والتصديق لمشاريع التخفيض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة. وأعقب ذلك إصدار قواعد تسجيل وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في البورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون. محلية طوعية وهي تعتبر أنظمة حفظ إلكترونية مركزية تتضمن سجلات إصدار وتسجيل ومتابعة تسلسل نقل ملكية شهادات تخفيض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع التخفيض وكذلك موافقة الهيئة على قواعد التداول في البورصة المصرية. واعتماد قواعد التسوية لشهادات الكربون الطوعية في البورصات المصرية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
