في إطار ما ورد للوزارة عبر قنوات الاتصال المتعددة سواء من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة أو اللقاءات الدورية مع نواب مجلس النواب والتي كان آخرها لقاء وزير البترول والثروة المعدنية مع نواب مجلس النواب بتاريخ 11/11/2019 /13/2024 في مقر وزارة البترول والثروة المعدنية وكذلك الاجتماع بتاريخ 18/11/2024 مع رؤساء اللجان النيابية وأعضاء حزب مستقبل وطن استقبلت الوزارة عدة شكاوى بشأن إلغاء نظام التقسيط لمساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والذي تم إلغاؤه في شهر يونيو الماضي.
في ضوء حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على الاستماع للمواطنين وممثليهم، وبذل الجهود الممكنة لتخفيف العبء الاقتصادي عن المواطن، فقد تقرر العودة إلى نظام التقسيط لمساهمة عملاء المشروع الوطني لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كما في السابق، وذلك بتطبيق نظام التقسيط بدون دفعة أولى أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهرية على 7 سنوات، على أن تكون المساهمة لشركات التوصيل من القطاعين العام والخاص ويتم تمويل القطاعات من قبل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
تود وزارة البترول والثروة المعدنية الإشارة إلى أن أي عقود سابقة تم إبرامها بعد إلغاء نظام التقسيط في يونيو الماضي سيتم إدراجها في نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للعقود اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.
وفي الختام تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية حرصها الدائم على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، مع متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل دوري، في إطار تعزيز التواصل الفعال بين الوزارة والمواطنين والنواب ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
