وخفض الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلى نطاق يتراوح بين 4.5 و4.75%. وهو القرار الأول لـ«الفيدرالي» بعد إعلان فوز ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية.
وجاء قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، لكنه اتبع وتيرة “أقل عدوانية”. ويواصل هذه المرة جهوده لتحقيق التوازن في السياسة النقدية.
ال "الاحتياطي الفيدرالي" وفي سبتمبر/أيلول الماضي، خفضت الولايات المتحدة سعر الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2020، بمقدار 50 نقطة أساس.
وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق مستهدف بين 4.50% – 4.75%، وهو المعدل الذي يؤثر عادة على تكلفة القروض الاستهلاكية مثل الرهون العقارية، وبطاقات الائتمان. ، وقروض السيارات.
وبحسب موقع “استثمار”: اقتصاديا، كان هذا التخفيض متوقعا على نطاق واسع، كما تم التلميح إليه في اجتماع سبتمبر وتصريحات المسؤولين منذ ذلك الحين. وجاء القرار بالإجماع بعد أن كانت هناك معارضة في الاجتماع السابق، حيث وافقت المحافظ ميشيل بومان على القرار.
وشهد البيان بعض التعديلات في كيفية تقييم بنك الاحتياطي الفيدرالي لمحاولاته لتحقيق استقرار الأسعار مع دعم سوق العمل. وأشار البيان إلى أن “اللجنة تعتقد أن المخاطر المتعلقة بالتوظيف وأهداف التضخم متوازنة”، وهو تغيير عن سبتمبر/أيلول، عندما أعربت عن ثقة أكبر في المسار.
وتهدف هذه السياسة إلى الموازنة بين دعم التشغيل ومكافحة التضخم. وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار البيان إلى أن «الأوضاع خففت بشكل عام، وارتفع معدل البطالة قليلاً لكنه لا يزال منخفضاً»، مع استمرار الاقتصاد في النمو بمعدل جيد.
ويأتي قرار خفض أسعار الفائدة وسط تغيرات سياسية بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات. الأمر الذي قد يفرض تحديات جديدة على التضخم بسبب سياساته المعلنة بشأن الرسوم الجمركية وترحيل المهاجرين.
وبينما أبقى ترامب التضخم منخفضا في ولايته الأولى، كان منتقدا شرسا لرئيس الاحتياطي جيروم باول. عودة ترامب إلى سياسات تسريع النشاط الاقتصادي قد تقلل من احتمالات خفض أسعار الفائدة، اعتمادا على رد فعل التضخم.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
