وجهت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، مذكرة عاجلة لمحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، لطلب تجديد البنك المركزي تعليماته لجميع البنوك بأهمية الإسراع في تدبير المقابل الأجنبي لشحنات المستلزمات الطبية المكدسة حاليا بالموانئ المصرية منذ شهر يناير الماضي، رغم ايداع المستوردين المصريين كامل قيمة تلك الشحنات بالجنيه المصري لدى البنوك.
وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، إن هناك نقص حاد في كثير من أصناف المستلزمات الطبية مما يهدد بتوقف عمل قطاع الرعاية الصحية بأكمله.
إذ أن معظم تلك الأصناف هي سلع غير مرنة من حيث الطلب عليها لأنها ضرورية لإنقاذ حياة المرضى، ولا يمكن الاستغناء عنها سواء لإجراء العمليات الجراحية أو لاستكمال علاج المرضي بالمستشفيات على اختلاف تخصصاتها وبالتالي فلا يمكن تقليل حجم السحوبات منها.
وأكد على أن معظم تلك الشحنات لها أوامر توريد من هيئة الشراء الموحد لتلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ومستشفيات ومراكز التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية، ومن ثم فإن الأزمة ستلحق خسائر ضخمة بالموردين ما بين غرامات تأخير ورسوم أرضيات بالموانئ مما سيؤثر سلبا على شركات القطاع بالكامل.
وأوضح أن مشكلة تكدس الشحنات بالموانئ المصرية عادت للظهور منذ شهر يناير الماضي، رغم استجابة محافظ البنك المركزي المصري لطلب الشعبة العامة للمستلزمات الطبية إعطاء المستلزمات الطبية والأدوية الأولوية لدي البنوك في تدبير العملات الأجنبية أسوة بقطاع المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية.
حيث أصدر جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري تعليمات بذلك للبنوك مما أسهم في الإفراج عن 55 شحنة للمستلزمات الطبية خلال شهر نوفمبر الماضي تلاها 50 شحنة أخرى في ديسمبر الماضي.
وأضاف محمد إسماعيل عبده أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية تثمن عاليا جهود البنك المركزي المصري والحكومة في حل مشكلة نقص النقد الأجنبي عن تمويل كامل عمليات الاستيراد، حيث نؤمن أن هذه الأزمة طارئة، ولذا نأمل في سرعة تدخل الجهات المعنية لسرعة الافراج عن رسائل المستلزمات الطبية قبل تأثر قطاع الخدمات الصحية بالكامل بتلك الازمة التي طالت ليس فقط المستلزمات والأجهزة والآلات التي يتم استيرادها، بل وأيضا المستلزمات التي يتم تصنيعها محليا نظرا لحاجة المصانع المصرية بالقطاع لخامات ومكونات يتم استيرادها.
وأكد على ثقة قطاع المستلزمات الطبية في قدرة محافظ البنك المركزي ونائبه السيد جمال نجم علي حل تلك المشكلة الطارئة واستعادة الاستقرار لقطاع المستلزمات الطبية عبر إعطاء الأولوية القصوى في تدبير النقد الأجنبي للقطاع لأنه يتعلق بحياة المواطنين وأيضا لدوره في زيادة موارد مصر من النقد الأجنبي من خلال صادراتنا التي يمكن مضاعفتها عدة مرات بقليل من الاهتمام والمساندة من الدولة للقطاع.
