تحقق الجهات المختصة مع 6 أشخاص متهمين بمزاولة نشاط غير قانوني في مجال تداول العملات من خلال شراء العملات الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المخولة وإخفاء عائدات تجارتهما والتي بلغت نحو 150 مليون جنيه. وراء الأنشطة المشروعة.
وتبين أن المتهمين مارسوا نشاطاً إجرامياً متخصصاً في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهم بشراء وجمع العملات الأجنبية من المواطنين وإعادة بيعها والاستفادة من فرق السعر. في انتهاك للقانون.
كما تبين ممارستهم نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال المتاجرة بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين ثم مبادلتها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من ذلك. فرق سعر العملة، مقابل عمولة 1%، وهي جريمة. أنشطة البنك المخالفة لأحكام القانون.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، منها شراء أراضي زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتيريات، وقاموا بإيداع العديد من النقود والشيكات بمبالغ كبيرة بشكل متكرر، دون وتوضيح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منها، حيث قدرت هذه العقارات بنحو 150 مليون جنيه.
القبض على ستة أشخاص لقيامهم بنشاط إجرامي في مجال تداول العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من أسر العاملين في الخارج بسعر أعلى من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى للراغبين بشرائها من التجار والمستوردين وأصحاب الشركات السياحية بسعر أعلى من سعر الصرف. وقاموا بغسل عائدات تجارتهم التي بلغت نحو 150 مليون جنيه خلف العقارات والسيارات. وبعد تقنين الإجراءات، أمكن القبض عليهم ومواجهتهم. واعترفوا بممارستهم النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم إحالتهم للتحقيق أمام الجهات المختصة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
