أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما تضمن في حيثياته أن الدستور نص في المادة (197) على أنه " النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية والمحال إليها، ولها في شأن هذه المخالفات الصلاحيات المنوطة بالإدارة في توقيع العقوبات التأديبية.
وأضافت: وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة. كما تختص برفع وتوجيه الدعاوى التأديبية والطعون أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفق ما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ولأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.".
وأشارت إلى أنه إذا رأت النيابة الإدارية أن الأوراق محفوظة أو أن المخالفة لا تستلزم توقيع عقوبة أشد من العقوبات التي من صلاحية الجهة الإدارية فرضها، فعليها إحالة الأوراق إلى جهة عمله، إلا أنه يجوز للنيابة الإدارية إحالة الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة إذا رأت مبرراً لذلك.
وأضافت: إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة التي ارتكبها العامل أو الموظف تخضع لعقوبة أشد مما توقعه الجهة الإدارية. وأحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة، وأخطرت هيئة الموظف بالإحالة. وتتولى النيابة الإدارية حصراً التحقيق مع شاغلي الوظائف الإدارية العليا. كما تختص بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع أو التعدي على أحد الحقوق المالية للوحدة. كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها، ولها في شأن هذه المخالفات الصلاحيات المخولة للسلطة المختصة في توقيع العقوبات. والحفظ."
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في شأن موظف، وكان الاستئناف رقم 51749 ق.
ص>
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
