أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه خلال الفترة من 24 فبراير الماضي، حتى 2 مارس الجاري تم الإفراج عن 137 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 67 مليون دولار.
وأوضح القصير أن الإفراج شمل 96 ألف طن من الذرة بحوالي 34.4 مليون دولار وحوالي 41 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 30.4 مليون دولار وأيضا إضافات اعلاف بحوالي 2.2مليون دولار.
ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 2 مارس 2023) 2.883 مليون طن منهم 2.044مليون طن ذرة، 839 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.434مليار دولار.
وكان البنك المركزي ألغى، في ديسمبر 2022، في كتاب دوري نشره عبر موقعه الإلكتروني، بوقف التعامل بنظام الاعتمادات المستندية، الذي بدء العمل به في 13 فبراير 2022، وقبول مستندات التحصيل عند تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
كما رفع قيمة الشحنات المستثناة من القرار الصادر في الكتاب الدوري في 27 أكتوبر 2022، من 5 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
