بنها تنظم ندوة تعريفية عن خدمات مركز تحديث الصناعة ضمن مبادرة "بداية"

نظمت منطقة بنها الاستثمارية بمحافظة القليوبية، ندوة تعريفية لمستثمري المنطقة، بهدف رفع مستوى وعي المستثمرين والتعريف بخدمات مركز تحديث الصناعة، تحت رعاية أحمد كمال رئيس الإدارة المركزية للاستثمار والمناطق التكنولوجية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبحضور أحمد منصور مدير منطقة بنها الاستثمارية، ومحمود الغزالي. عضو المكتب التنفيذي للمنطقة الاستثمارية.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق فاروق مدير قسم الاقتصاد الأخضر بمركز تحديث الصناعة وإنجي علي مدير إدارة تحسين الإنتاجية والتنافسية والمهندس أحمد الهويري مدير مركز تحديث الصناعة فرع طنطا. وممثلين عن الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية، ومجموعة كبيرة ومتميزة من المستثمرين بالمنطقة.

وقدم أحمد منصور، مدير منطقة بنها الاستثمارية، نبذة عن المنطقة، موضحا أنها تقع بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وتم تخصيصها للصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها، على مساحة قدرها 46 فدان. وتضم المنطقة 147 وحدة صناعية، و16 منفذ بيع، و18 مستودعًا، و6 وحدات تبريد. وتوفر هذه الوحدات أكثر من 4500 فرصة عمل لشباب المحافظة، وتشمل مركز خدمات المستثمرين، ومركز حضري للمرأة، ومركز ريادة الأعمال، ومبنى خدمات العمال.

وأشار منصور إلى أن متوسط ​​مساحة الوحدات الصناعية تتراوح من 240 مترا مربعا إلى 360 مترا مربعا، ويتعاقد المستثمرون بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد. وصلت نسبة الإشغال بالمنطقة الاستثمارية ببنها إلى 100%، ويتولى رئيس مجلس إدارة المنطقة الترخيص للمشروعات بمزاولة نشاطها، ويكفي هذا الترخيص عند التعامل مع جميع أجهزة الدولة دون الحاجة إلى ضرورة التسجيل في السجل الصناعي.

فيما أكد ممثلو مركز تحديث الصناعة تعاون المركز مع شركاء التنمية، تشرف المركز بتنفيذ ندوة توعوية لتعريف المجتمع الصناعي ببرامج الدعم الفني المقدمة بدعم خاص من وزارة الصناعة ممثلة بشهادات الجودة المتخصصة، شهادات مطابقة المنتجات، ومجالات التحول الرقمي، وزيادة المكون التكنولوجي، وخدمات الاستدامة، والاقتصاد الأخضر، بالتعاون. بالمنطقة الاستثمارية ببنها وبحضور ممثلي كبرى المصانع بالمنطقة في مختلف القطاعات.

وعرض ممثلو المركز سبل الاستفادة من حزمة الخدمات الفنية بغرض تطوير المجالات المذكورة وتوضيح أهميتها في زيادة القدرة التنافسية للشركات المصرية مما يؤهلها للتصدير.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام بملف التحول الرقمي، تنفيذاً لتوجيهات وزارة الصناعة لتعزيز هذا الملف بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية.