من غير المرجح أن تخضع منصة التواصل الاجتماعي X التابعة لإيلون ماسك لقواعد التكنولوجيا الأوروبية التي تهدف إلى كبح قوة شركات التكنولوجيا الكبرى لأنها لا تلبي معايير الحراس، وفقًا لتقرير جديد، وفقًا لـ gadgets360.
فتحت المفوضية الأوروبية في مايو/أيار الماضي تحقيقا في شركة X بعد أن دحضت الشركة مؤشرات سابقة تفيد بأنها قد تضطر إلى الامتثال لقانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي يفرض قائمة من الأمور التي يجب القيام بها والتي لا يجب القيام بها على شركات التكنولوجيا الكبرى، قائلة إن X لا تعتبر بوابة مهمة بين الشركات والمستهلكين.
وبموجب قانون الأسواق الرقمية، تُصنَّف الشركات التي لديها أكثر من 45 مليون مستخدم نشط شهريًا وقيمة سوقية تبلغ 75 مليار يورو (83 مليار دولار) باعتبارها حراسًا. ويتعين عليها أن تجعل تطبيقات المراسلة الخاصة بها متوافقة مع تطبيقات المنافسين وأن تسمح للمستخدمين بتحديد التطبيقات التي سيتم تثبيتها مسبقًا على أجهزتهم. ولا يجوز لها تفضيل خدماتها على خدمات المنافسين أو منع المستخدمين من إزالة البرامج أو التطبيقات المثبتة مسبقًا.
وتواجه شركة X تحديات أكبر تتعلق بقانون الخدمات الرقمية الذي أقره الاتحاد الأوروبي مؤخرا، والذي يتطلب من المنصات الكبيرة عبر الإنترنت بذل المزيد من الجهود لمعالجة المحتوى غير القانوني والضار عبر الإنترنت أو المخاطرة بغرامات تصل إلى 6% من إجمالي مبيعاتها السنوية العالمية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
