نشرت وكالات أنباء عربية ودولية، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أكد اليوم، الأربعاء، أنه مصمم على البقاء في منصبه على رأس الحكومة، رغم المواجهات الساخنة مع النواب البريطانيين.
ورغم استقالة 4 من أعضائها، قال رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الأسبوعية في مجلس العموم البريطاني التي هتف خلالها النواب “وداعا بوريس” في نهاية خطابه: “سنواصل تنفيذ التفويض الموكل إلينا”.
وأضاف جونسون أن “مهمة رئيس الوزراء في ظروف صعبة عندما يُمنح تفويض هائل، هي الاستمرار وهذا ما سأفعله”.
وفي سياق آخر، قال جونسون إن بريطانيا “ستواصل دعم أوكرانيا عسكريًا وستعمل على تدريب قواتها”، موضحا أن “أوكرانيا تحتاج إلى مزيد من الصواريخ المضادة للدروع”.
ولفت رئيس الوزراء البريطاني إلى أن “انضمام السويد وفنلندا سيعزز من قوة حلف شمال الأطلسي (الناتو)”.
وكان وزيرا الصحة والمال ساجد جاويد وريشي سوناك أعلنا بفارق دقائق استقالتيهما، مساء الثلاثاء، بعدما “سئما من سلسلة الفضائح التي تهز الحكومة منذ أشهر”.
وبعد جلسة مجلس العموم، حث جاويد الوزراء الآخرين على الاستقالة. وقال إن “المشكلة تبدأ من القمة، وأعتقد أن ذلك لن يتغير… وهذا يعني لمن هم مثلنا في هذا الموقع -الذين يتحملون المسؤولية – إجراء هذا التغيير”.
وقال أندرو بريدجن عضو البرلمان عن حزب المحافظين وأحد أشد منتقدي جونسون، لشبكة “سكاي نيوز” إن “قضية بينشر كانت القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لسوناك وجاويد”.
وأضاف: “أنا والكثير من أعضاء الحزب مصممون الآن على رحيله بحلول العطلة الصيفية (التي تبدأ في 22 يوليو/تموز)”، مؤكدا أنه “بقدر ما نُسرع في ذلك يكون الأمر أفضل”.
في الوقت نفسه، انسحب أعضاء آخرون في مناصب أدنى من الحكومة، بينهم 3 برتبة سكرتير دولة، الأربعاء، ما يرفع العدد الإجمالي للمستقيلين إلى أكثر من 10.
وكان سكرتير الدولة للشؤون المالية جون غلين آخر الراحلين، مؤكدا أن سبب استقالته هو “انعدام تام للثقة” في رئيس الوزراء.
واحتلت الاستقالات عناوين وسائل الإعلام البريطانية التي تساءلت عن مدى قدرة جونسون على تفادي السقوط، فيما ما زال وزراء كبار آخرون في الحكومة بينهم وزيرة الخارجية ليز تراس ووزير الدفاع بن والاس، يدعمون جونسون لكن كثيرا منهم يتساءلون إلى متى يمكن أن يستمر هذا الوضع.
جاءت الاستقالة المفاجئة لوزيري الخارجية والمال مساء الثلاثاء بعدما قدم رئيس الوزراء اعتذارات جديدة على فضيحة جديدة، معترفا بارتكابه “خطأ” بتعيينه في فبراير/شباط الماضي في حكومته كريس بينشر في منصب مساعد المسؤول عن الانضباط البرلماني للنواب المحافظين.
