أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن إنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة في مصر.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة تليفزيونية، أن الوحدة تهدف إلى:
- متابعة وحصر جميع الشركات المملوكة للدولة،
- حيث يوجد عدد كبير منها يتبع لوزارات مختلفة.
- تطبيق الحوكمة الرشيدة على هذه الشركات،
- لضمان إدارتها بشكل فعال وتحقيق أقصى استفادة من أصولها.
- توصيل الدعم المطلوب لهذه الشركات،
- لتمكينها من أداء دورها في تنمية الاقتصاد المصري.
وأكد الحمصاني أن الوحدة المركزية ستدعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، * التي تهدف إلى حسن إدارة أصول الدولة وتعظيم قيمتها.
وأضاف أن الوحدة ستبدأ عملها بعد استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.
وختتم الحمصاني تصريحاته بالإشارة إلى وجود تنسيقات مع المؤسسات التمويل الدولية والبنك الدولي لبناء رؤية مشتركة لدعم الحكومة المصرية في هذا المجال.
وتعدّ هذه الخطوة خطوة مهمة نحو تحسين إدارة أصول الدولة المصرية وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
فمع وجود وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة وتطبيق الحوكمة الرشيدة عليها، * من المتوقع أن تتحسن كفاءة هذه الشركات ويزداد دورها في تنمية الاقتصاد المصري.
