شهود زور ووثائق مزورة.. زوجة تُلاحق زوجها بالسجن للحصول على نفقات لا تستحقها!

 تقدم زوج مصري بدعوى أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة لتخفيض نفقة زوجته، متهماً إياها بعدم تنفيذ حكم الطاعة ورفض العودة إلى منزل الزوجية، وملاحقته بنفقات وهمية بهدف الإضرار به.

وقال الزوج في دعواه: “عشت مع زوجتي لمدة 10 سنوات، تحملت غطرستها وسوء معاملتها معي من أجل أطفالي، لكنها في الآونة الأخيرة أصبحت مهووسة بجعل حياتنا مثل أصدقائها، وجعلتني أدفع أكثر من 60 ألف جنيه شهريا”.

وأضاف: “على الرغم من ذلك، استحدثت بندا جديدا للنفقات – الترفيه – وطالبتني بدفع 17 ألف جنيه شهريا”.

وتابع الزوج: “تابعتها بدعوى عصيان، وفي دعوى منفصلة طالبت بتخفيض النفقات بعد عدم تمكني من التوصل إلى حل ودي”.

وأكد الزوج: “زوجتي تحاول خداعي للحصول على نفقات غير مستحقة، بما في ذلك نفقات الترفيه، وقدمت المستندات التي تثبت أنني غير مقصرة في دفع حقوقها، وزوجتي تستخدم أساليب غير قانونية – من شهود زور ووثائق مزورة – لوضعي في السجن”.

واتهم الزوج زوجته بأنها “لا تصلح كأم”، قائلاً: “ترفض باستمرار تحمل المسؤولية، وتضيع المال في المكان الخطأ، وتتركني مديونًا بسبب تصرفاتها، وتهددني بدفع ثمن رفضي لطلباتها، وتحاول معاقبتي وتأديبي -حسب وصفها- بقضايا بالسجن، ويلاحقني بدعوى طلاق بالإضافة إلى عشرات مطالبات النفقة”.

شروط حبس الزوجة:

تجدر الإشارة إلى أن قانون النفقة المصري يمنح الزوجة الحق في الحصول على نفقة مقابل واجب الزوج في الإنفاق عليها. وتشمل هذه النفقة مصاريف الطعام والمسكن والملبس والعلاج، بالإضافة إلى كافة المصاريف الأخرى.

ولكن لكي تُحبس الزوجة بسبب عدم دفع النفقة، يجب أن تُثبت الزوجة أمام المحكمة بشهادة الشهود أنها لم تنفق، وأن يكون الحكم الصادر نهائياً أي استئنافياً، أو انقضاء ميعاد استئنافه، وفقاً لنص المادة 76 مكرراً من القانون الصادر عام 2002.

القضية أمام المحكمة:

ستُنظر القضية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وستقوم المحكمة بالتحقيق في ادعاءات الزوج والزوجة، وسماع أقوال الشهود، وتقييم الأدلة قبل إصدار حكمها.