تترقب الأوساط القانونية حكم المحكمة في قضية الراقصة بوسي الأسد، التي تم تحديد جلسة 31 يناير 2026 للنطق بالحكم في الاتهامات الموجهة إليها بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
الاتهام الرئيسي: نشر محتوى خادش للحياء عبر الإنترنت
تم إحالة الراقصة بوسي الأسد إلى المحاكمة بعد اتهامها بنشر محتوى يُعتبر خادشًا للحياء على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في منطقة الهرم. وقد شكل هذا الاتهام محور القضية التي تلاحقها حاليًا.
اعترافات بوسي الأسد: أرباح مالية من الفيديوهات المثيرة
خلال التحقيقات، اعترفت بوسي الأسد بأنها حققت أرباحًا كبيرة من خلال بث الفيديوهات الحية عبر تطبيق “تيك توك”، حيث كانت تظهر في مقاطع تتضمن ملابس مثيرة أو تظهر فيها مفاتنها. وأوضحت أن مثل هذه الفيديوهات جذبَت جمهورًا كبيرًا من الشباب، الذين طالبوها بنشر مقاطع ترقص فيها، مما ساعد على زيادة عدد المتابعين.
كما أكدت المتهمة أنها قامت بتصوير بعض الفيديوهات في غرفة نومها في منزلها، وذكرت أن إعجابها بجسدها وحبها لمظهرها كان سببًا في نشر هذا النوع من المحتوى.
العثور على فيديوهات غير لائقة على هاتف بوسي الأسد
أثناء التحقيق، عثر الأمن على هاتف الراقصة بوسي الأسد الذي يحتوي على فيديوهات تم تصنيفها على أنها “إباحية”. اعترفت بوسي بأنها هي من قامت بتصوير هذه الفيديوهات، مؤكدة أنها تحتفظ ببعض هذه المقاطع وتستخدمها لنفسها. وأوضحت أن هذه الفيديوهات تتضمن تفاصيل عن علاقاتها الخاصة مع بعض الأشخاص، سواء من العرب أو المصريين، كما أضافت أنها مارست الرذيلة من أجل الحصول على المال.
اعترافات بوسي الأسد: عروض مالية مقابل العلاقات الجنسية
كشفت بوسي الأسد أنها تلقت العديد من العروض الجنسية من متابعين، خاصة من جنسيات عربية، مقابل مبالغ مالية. وأشارت إلى أنها وافقت على بعض هذه العروض، معتبرة أن هذا النشاط كان الوسيلة الأساسية لتحقيق دخل مادي. كما أكدت أنها كانت تحب تلقي تعليقات تحرش من المتابعين أثناء البث المباشر (لايفات).
