تقدّم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجّه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن واقعة تـحـرش خطيرة وقعت داخل مدارس النيل المصرية الدولية – فرع الياسمين بالتجمع الأول، محذرًا من تداعيات الإهمال الإداري وغياب الرقابة داخل واحدة من المؤسسات التعليمية التابعة لمشروع قومي للدولة.
بلاغات رسمية تكشف اعتـداءات على أطفال KG2
أوضح النائب أن أجهزة الأمن ألقت القبض على فرد أمن يعمل داخل المدرسة، عقب تلقي بلاغات رسمية من أولياء أمور 11 طفلًا بمرحلة KG2، اتهموه بالتحـرش بأطفالهم داخل حرم المدرسة.
وأكد أن التحقيقات الأولية ومحاضر الشرطة أثبتت صحة البلاغات، بعد ملاحظة تغيّرات سلوكية على الأطفال، واعترافهم بتعرضهم للمس غير اللائق في أماكن بعيدة عن أعين المشرفين.
تجاهل شكاوى أولياء الأمور قبل ضبط المتهم
وأشار إمام إلى أن الخطورة لا تتعلق بالواقعة الجنائية فقط، بل تمتد إلى إهمال إداري واضح، حيث تقدّم أولياء الأمور بشكوى رسمية لإدارة مدارس النيل قبل أيام من ضبط المتهم، تتضمن الشبهات في أقوال الأطفال، دون أن تتحرك الإدارة أو تُفعّل أي إجراءات حماية أو تحقيق داخلي، ما دفع الأسر إلى اللجوء مباشرة للشرطة.
تدخل أمني داخل المدرسة لحماية التلاميذ
وأضاف أن قوة أمنية دخلت المدرسة دون إخطار مسبق للإدارة، حرصًا على سلامة التلاميذ ومنع التأثير عليهم، وتمكّن الضحايا من التعرف على المتهم، الذي جرى اقتياده للتحقيق أمام النيابة العامة.
خلل إداري وتغييرات متكررة في القيادات
وكشف السؤال البرلماني عن مشكلات هيكلية داخل منظومة إدارة مدارس النيل، من بينها التغيير المستمر لإدارات المدارس، حيث جرى تعيين أكثر من 10 مديرين خلال أقل من عامين، فضلًا عن تعيين قيادات تفتقر إلى الخبرة الإدارية، وإقالة بعضهم بعد فترات قصيرة، مع وجود شبهات تضارب مصالح وتعيين أقارب في مناصب قيادية.
ضعف منظومة التأمين وغياب الرقابة
وانتقد النائب غياب منظومة تأمين فعالة داخل المدرسة، وعدم كفاية كاميرات المراقبة رغم الشكاوى المتكررة، معتبرًا أن هذا القصور أسهم في وقوع الحادث، وحوّل بعض المدارس إلى بيئة غير آمنة للأطفال.
مطالب بمحاسبة المقصرين وتقييم إدارة مدارس النيل
وفي ختام سؤاله، طالب عبدالمنعم إمام برد كتابي واضح يحدد المسؤوليات، ويكشف معايير اختيار القيادات، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الطلاب، ومحاسبة كل من ثبت علمه بالواقعة أو تقاعسه عن التحرك. كما دعا إلى إجراء تقييم شامل لإدارة شركة مصر للإدارة التعليمية، حفاظًا على سمعة التعليم المصري وضمان أمن وسلامة الأطفال.
