أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات بيانًا رسميًا أكدت فيه موقفها من الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بشأن الطعون المقدمة على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي ترتب عليها بطلان نتائج عدد من الدوائر.
وقالت الهيئة إنها تتحرك وفق الجدول الإجرائي والزمني المعلن منذ 4 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن جولة الإعادة في الدائرة الثانية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم ستُجرى في مواعيدها المحددة.
وفي ردها المباشر على أحكام “الإدارية العليا”، أوضحت الهيئة النقاط التالية:
أولاً:
تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات حرصها الكامل على تنفيذ جميع الأحكام القضائية المتعلقة بالطعون الانتخابية، باعتبار ذلك جزءًا أصيلًا من العملية الديمقراطية.
ثانيًا:
بدأت الهيئة في تسلّم ودراسة أحكام المحكمة الإدارية العليا، ويعكف الجهاز التنفيذي حاليًا على إعداد تقرير مفصل يتضمن آليات التنفيذ والمواعيد المقترحة للانتخابات في الداخل والخارج، تمهيدًا لعرضه على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار النهائي.
ثالثًا:
ستقوم الهيئة بـ الإعلان الفوري عن أي قرارات جديدة تخص الدوائر المشمولة بالأحكام القضائية، التزامًا بمبدأ الشفافية وإطلاع الجمهور على المستجدات أولًا بأول.
رابعًا:
تشدد الهيئة على أن الدستور والقانون هما المرجعية الأساسية لجميع قراراتها، مع الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية، مؤكدة أن مرحلة الطعون أمام مجلس الدولة تمثل ضمانة رقابية قضائية تعزز سلامة العملية الانتخابية.
