أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 237 لسنة 2025، بمد مدة وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس والحصول على الترخيص لمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر والتمويل الاستهلاكي لمدة عام، اعتبارًا من 11 أكتوبر الجاري.
وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة قفزة كبيرة في حجم التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس 2025، حيث بلغ إجمالي التمويلات 851.4 مليار جنيه، مما يعكس النشاط القوي لقطاعات التمويل غير المصرفي وسوق رأس المال ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل الأنشطة الإنتاجية والخدمية المختلفة.
وأشار التقرير إلى أن قيمة إصدارات الأسهم سجلت 457.8 مليار جنيه، فيما بلغت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم نحو 60.1 مليار جنيه. كما حقق نشاط التأجير التمويلي تمويلات بقيمة 106.2 مليار جنيه، في حين بلغ التمويل الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 68.2 مليار جنيه، والتمويل الاستهلاكي 56.7 مليار جنيه. وسجلت قيمة الأوراق المخصمة 77.3 مليار جنيه، بينما بلغ التمويل العقاري الممنوح 25.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
وأكد التقرير أن إجمالي الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة ارتفع إلى نحو 3.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، مما يعكس توسع الشركات والمؤسسات في الاستفادة من هذا النظام لتسهيل الحصول على التمويل. وبلغت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 91.4 مليار جنيه بنهاية الفترة نفسها.
