وزير المالية: الاقتصاد المصري يتجه نحو التصنيع والتصدير.. ونستهدف منظومة ضريبية أكثر مرونة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا أكثر تنوعًا وشمولاً، مع تركيز الدولة على دعم التصنيع والتصدير، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير وتبسيط وتحسين جودة الخدمات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا في النشاط الإنتاجي لضمان تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وقال كجوك، خلال جلسة نقاشية نظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن سرعة تجاوب القطاع الخاص ومرونته فتحت الباب أمام مزيد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية، موضحًا أن مجتمع الأعمال أظهر تجاوبًا قويًا مع الإصلاحات، وحقق نموًا في الاستثمارات الخاصة بنسبة 73%.
وأضاف أن الإقبال الكبير على الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية شجع الوزارة على استكمال مسار الثقة والشراكة واليقين، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية ستكون أكثر استهدافًا للممولين والمستثمرين الدائمين، بهدف تقديم حلول عملية للتحديات وتحسين الخدمات الضريبية.
وأوضح كجوك أن الوزارة تعمل على إنشاء منظومة جديدة أكثر مرونة وسرعة لرد ضريبة القيمة المضافة، تضمن تيسير الإجراءات أمام المستثمرين والمصدرين.
وأشار إلى أن مصر تمتلك فرصًا تنافسية كبيرة في قطاعات اقتصادية واعدة ذات أولوية إقليمية وعالمية، مؤكدًا أن الدولة يمكن أن تتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، وداعيًا المستثمرين إلى توسيع أنشطتهم في السوق المصرية.
ولفت كجوك إلى أن السياسات المالية الحالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، موضحًا أن مصر سجلت فائضًا أوليًا بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتم توجيه الإيرادات الإضافية إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي بنحو 10% خلال العامين الماضيين، وتستهدف مواصلة هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة، بما يدعم استدامة الانضباط المالي وتحسين هيكل الاقتصاد المصري.
